لا يختلف اثنان على أن (إسرائيل) بفعل جرائمها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وإنكارها لحقوقهم المشروعة تمارس في أعلى درجات الحرفية لنظام الفصل العنصري، عبر الطرد والتهجير والقتل والتهديد الجماعي، وانتزاع ملكية الأرض من أصحابها الأصليين.

ومنذ نشوء (إسرائيل) في عام 1948 لا تزال معاناة وتهجير اللاجئين الفلسطينيين الذين طُردوا من ديارهم مستمرة من دون أي أمل في السماح لهم بالعودة إلى منازلهم، ناهيك عن عدم اعتراف (إسرائيل) بحقوقهم المشروعة.

اقرأ أيضاً:  فشل تمرير "قانون الأبارتهايد".. القشة التي قد تقصم ظهر حكومة "بينيت"

وطرد الفلسطينيين من منازلهم هو في صميم نظام الفصل العنصري (الأبارتايد) الذي تمارسه (إسرائيل) ضد الفلسطينيين، وأصبحت سياسة ممنهجة لتفريغ فلسطين من سكانها الأصليين، ولا يزال الملايين منهم لاجئين وممنوعين من حقهم في العودة، متمسكين بأرضهم وانتمائهم لفلسطين، على الرغم من وحشية (إسرائيل) في هدم المنازل أو الإخلاء القسري لهم.

وطبقًا لمنظمة العفو الدولية فإن (إسرائيل) تفرض نظامًا من القمع والهيمنة ضد الفلسطينيين في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها في (إسرائيل) والأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك ضد اللاجئين الفلسطينيين؛ من أجل مصلحة اليهود الإسرائيليين، ويرقى هذا النظام إلى مستوى الفصل العنصري، الذي يحظره القانون الدولي (انتهى هذا الاقتباس) ويعرف نظام الفصل العنصري بأنه يعد انتهاكًا للقانون الدولي العام، وانتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان التي تحظى بالحماية الدولية، وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الجنائي الدولي.

وإذا قارنا بين نظامي الفصل العنصري في (إسرائيل)، وجنوب إفريقيا سابقًا من حيث النتائج والممارسات، فإن الكيان الصهيوني يتقدم على الأخير على الرغم من وحشيته ضد السود، إلا أن الوجه الأسود لهذا النظام طوَّرته (إسرائيل)، لإيقاع أفدح الخسائر بأصحاب الأرض الأصليين، عبر إنكار حقوقهم ومصادرة أرضهم بالتهويد وإنكار حق العودة إلى فلسطين.
ويقينًا أن الشعب الفلسطيني الذي يقف وحده أمام العربدة الصهيونية وآلاتها القمعية التي تفتك بالفلسطينيين بالقتل والمطارة والتهجير، قادر على إفشال المشروع الصهيوني عبر مقاومته الباسلة، على الرغم من تذبذب الموقف العربي في مواجهة الصلف والعدوان الصهيوني.

اقرأ أيضاً: "BDS": الأبارتهايد هو الإطار الرئيسي لتوصيف ومُحاسبة الاحتلال

وكيان غاشم ومُصادِر للحقوق ويصنف إنسانيًا بأنه ينتهج سياسة التفرقة العنصرية لحقوق شعب أصيل صاحب الأرض، يتطلب إحالته إلى القانون الجنائي الدولي من فرط ما ارتكبه عبر سياسة ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.

إن المتطرفين والعنصريين الصهاينة الذين يغذون ويمارسون سياسة الفصل العنصري عبر القتل والتهويد والتهجير القسري والحصار الظالم سيفشلون، ويرتدون على أعقابهم؛ بفعل شجاعة مقاومة شعب فلسطين، لذلك فالمنهج الذي يستهدف عروبة فلسطين، وحقوقها التاريخية، ومهما تمادوا في سياسة التهويد والتهجير ستبقى فلسطين عصية على من يسعى إلى طمس هُويتها وتاريخها، ومسيرة أكثر من سبعين عامًا لم يستطع الكيان الصهيوني على الرغم من آلته القمعية أن يوقف مسيرة الصمود لدى الفلسطينيين، والتمسك بحقوقهم المشروعة، ودماء آلاف الشهداء هي الدليل على أن شعب فلسطين قادر على نيل حقوقه المشروعة مهما علت التضحيات وطال الزمن.