علّق مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، العمل الشامل، اليوم الثلاثاء أمام جميع المحاكم النظامية والإدارية والعسكرية ومحاكم التسوية والنيابات العامة والمؤسسات الرسمية دون أية استثناءات.
وقرّر مجلس النقابة، وفق بيان صحفي صدر عنه مساء أمس الإثنين، "دعوة الهيئة العامة للتواجد غدًا داخل محكمة رام الله ومؤازرة المحامي معتز حسان لحين الإفراج عنه".
كما قرّر "المطالبة بالإفراج الفوري عن المحامي معتز حسان، ومحاسبة موظف التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه نتيجة أفعاله الآثمة". وفق ما جاء في البيان.
وتضمّنت قرارات مجلس نقابة المحامين "فتح تحقيق في واقعة التزوير من قبل قاضي تنفيذ محكمة رام الله في محضر ضبط خارج نطاق صلاحياته وتوقيف المحامي بلا سند من قانون".
وأضاف البيان: "على ضوء النتائج سيحدّد مجلس النقابة موقفه سيما وأنه في حالة انعقاد دائم".
وجاء في البيان: "نظراً لحالة التردّي التي وصلت إليها العلاقة بين نقابة المحامين والجهاز القضائي، تابع مجلس نقابة المحامين واقعة الاشتباك التي حدثت اليوم في دائرة تنفيذ رام الله، وقد تبيّن لمجلس نقابة المحامين أن أحد موظفي دائرة التنفيذ تعامل بفظاظة بالغة مع الزميل المحامي، وهدّده، وشتم بمواجهته الذات الالهية، مما أسفر عن اشتباك وتدافع من خلف الزجاج، وفي سابقة خطيرة تجاوز قاضي التنفيذ صلاحياته القانونية وأساء استخدام سلطاته وفتح محضرًا لجلسة محاكمة ليس لها موعد أو مقتضى قانوني وقرّر بموجبها إحالة الزميل المحامي إلى النيابة العامة موقوفًا بتهمة إتلاف المال العام على الرغم من أن الحادثة خارج نطاق ومفهوم جرائم الجلسات، الأمر الذي يشكّل خروجًا عن قواعد الاختصاص والأصول القانونية، ودون أن يتطرّق إلى ما بدر عن الموظف من أفعال".
واستهجن مجلس نقابة المحامين، "سلوك قاضي دائرة التنفيذ الذي هو في الحقيقة يؤشر على شبهة التزوير في الأوراق الرسمية، طالما أنه تم فتح محضر جلسة محاكمة دون موعد أو مقتضى قانوني، وقد تم تدوين الوقائع التي جرت بشكل مغلوط ومتجزأ، ولم تتضمن المخالفات المرتكبة من قبل الموظف المعتدي، وهو ما يوجب أيضا المساءلة والمحاسبة، لا سيما وأن المحامي الزميل كان بدائرة التنفيذ بمناسبة مراجعة دورية وليس بمناسبة جلسة محاكمة". وفق البيان.
وكرّر مجلس نقابة المحامين ما جاء في بياناته السابقة، بأن "الخروج عن مبادئ الدستور وسيادة القانون، والاستهانة بها، وتطويع القوانين وتفصيلها على مقاس رئيس مجلس القضاء من أجل تولّي المناصب، هي السبب المباشر لما آل اليه وضع القضاء الفلسطيني من تراجع خطير ونزيف حاد، لا مجال للتقليل من آثاره إلا بالعودة إلى احترام القانون من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى". بحسب البيان.