أكدت نقابة المحامين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة أنها تتجه خلال الأيام القادمة لنقل خطواتها الاحتجاجية إلى داخل المدن؛ رفضًا لقرارات حكومة رام الله إلغاء نظام السندات العدلية، بهدف تجفيف مصادر دخل صناديقها.

وأوضح أمير سر النقابة، داود درعاوي، لصحيفة "فلسطين"، أنّ نقل الخطوات الاحتجاجية إلى داخل مدن الضفة الغربية يهدف إلى إشراك المواطن بهذه المعركة الاحتجاجية التي تمسه هو كما النقابة.

وذكر درعاوي أنّ المواطن مُطالبٌ بالتحرك إلى جانب النقابة، والوقوف في وجه القرارات الصادرة عن حكومة محمد اشتية، بفرض رسوم باهظة على معاملات التقاضي في المحاكم عدا عن سحبها السندات العدلية من النقابة أيضًا.

اقرأ أيضًا: نقابة المحامين بالضفة تعلن عن خطوات احتجاجية جديدة

وأشار إلى أنّ السلطة التنفيذية بدأت بالانتقام من نقابة المحامين بعد نجاحها في وقف قرارات بقانون التي صدرت عن رئيس السلطة محمود عباس في أغسطس/ آب الماضي.

ولفت إلى أنّ الهدف من سحب السندات العدلية لنقابة المحامين، هو تجفيف إيرادات النقابة وإخضاع قراراتها للسلطة التنفيذية، مبينًا أنّ الإيرادات انخفضت بنسبة 67% منذ إصدار القرار.

ونبه درعاوي إلى أنّ النقابة لم تعد قادرة على إيفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها والمحامين، بعد سحب السندات العدلية.

ونظمت نقابة المحامين، أمس، اعتصامًا أمام محكمة بداية الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً، وذلك ضمن خطواتها الاحتجاجية.

وكانت النقابة قد نجحت في أغسطس/ آب في إجبار رئيس السلطة على إلغاء (4 قرارات بقانون) تتعلق بالحريات العامة، بعد 40 يومًا من الاحتجاجات النقابية.

وطبّقت المحاكم في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قرار حكومة اشتية برفع رسوم المحاكم، لتصل من 10 دنانير إلى 200 دينار في بعض القضايا والملفات، وأخرى قد تصل إلى 2500 دينار أمام محاكم البداية.

اقرأ أيضًا: نقابة المحامين بالضفة تعلن تعليق العمل غدًا الخميس

وعادت النقابة في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، للبدء بخطوات احتجاجية بعد فشل الحوارات، وتنصل حكومة اشتية من التفاهمات الموقّعة معها مسبقًا، وكذلك تجميد المشاركة وإلغاء أيّ تفاهمات مع الحكومة بخصوص تأطير المساعدة القانونية.