قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، أحد أكبر الأحزاب الأردنية، مراد العضايلة: إنّ هناك ثلاث قواعد ترتكز عليها حكومة المستوطنين الفاشية المتطرفة، ستؤدي إلى مواجهة حتمية بينها وبين عمّان والشعب الفلسطيني.

وأوضح العضايلة في مقابلة خاصة مع صحيفة "فلسطين"، أنّ أول تلك القواعد، سعْي حكومة الاحتلال لإحداث تغيير في هوية المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا، ومحاولة إضفاء صبغة يهودية عليه بممارسة ما يُسمى "السجود الملحمي" أو رفع علم الاحتلال، والغناء وأداء طقوس تلمودية"، عادًّا إياها "صاعق تفجير للعلاقات مع الأردن". وللأوضاع في فلسطين.

اقرأ أيضًا: تصريح خطير لِبن غفير بعد يوم من لقاء "نتنياهو" بملك الأردن

وأضاف أنّ القاعدة الثانية، تتعلق بتغيير الاحتلال قواعد الاشتباك بالضفة الغربية بارتكاب جرائم إعدام بدم بارد، نتج عنها استشهاد 20 مواطنًا فلسطينيًّا منذ بداية العام الجاري، وهو ما سيدفع لمزيد من الاحتقان والذهاب نحو انتفاضة ثالثة.

ولفت إلى أنّ القاعدة الثالثة، تتعلق بسياسة الاحتلال بحقّ فلسطينيي الداخل المحتل، وإجراءات التهجير، وسحب الجنسية بذريعة مناصرتهم للمقاومة.

وبشأن لقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رئيس حكومة المستوطنين الفاشية بنيامين نتنياهو في عمّان أول من أمس، عبر العضايلة عن أسفه لهذا اللقاء، معتقدًا أنّ أيّ "لقاء تطبيعي" يصبُّ في مصلحة الاحتلال ويزيد من قوته.

وعدَّ اقتحامات شرطة الاحتلال لمصليات المسجد الأقصى وقبة الصخرة أمس، وتصريحات ما يسمى "وزير الأمن القومي" إيتمار بن غفير التي أكد فيها عدم اعترافه بـ"الوصاية الأردنية"، وأنه سيستمر في الاقتحامات للأقصى، ردًا عمليًا على ما قدمه نتنياهو من "التزامات" مزعومة بالإبقاء على الوضع التاريخي والقانوني للمسجد.

ولفت إلى أن نتنياهو "معروف عنه المراوغة وحقده على فلسطين والأردن، ولا يمكن أن يلتزم بشيءٍ ومهمته فقط تحقيق (ما يسمى) السلام الاقتصادي على حساب المقدسات والحقوق والأرض".

وأضاف العضايلة: "الاحتلال وقادته لا يحترمون من يقيم علاقات تطبيعية معهم، ولا يقدمون حتى الحد الأدنى الذي يحافظ على ماء استمرار العلاقات السياسية".

وأكد أن "قادة الاحتلال تعمدوا الإساءة للأردن عبر السلوك على الأرض بدءًا بمنع السفير الأردني من دخول الأقصى مؤخرًا ومن قبله منع ولي العهد الأردني من زيارة الأقصى بأمر من نتنياهو، واقتحام شرطة الاحتلال للمسجد، وهذه الإساءات مستمرة منذ اتفاقية وادي عربة الموقعة عام 1994".

ورأى أن "السياسيين في الأردن يؤمنون بمسار الدبلوماسية السياسية وهذا الأمر غير قابل للنجاح مع هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، والأصل أن يكون الرد بأدوات عملية وليس باللقاءات".