لم يُنشر قرار بقانون شيكل القدس لغاية الآن في الجريدة الرسمية. ولن يُنشر قرار بقانون شيكل القدس في الجريدة الرسمية.

وفي أفضل حال، يُمكن أن يُنشر لاحقًا بطريقة "احتيالية" وفارغة من المضمون وغير شفافة ومحوكمة، ودون خطط وآليات ورقابة على التنفيذ.

المسألة، هنا، القدس، وأوسلو؛ وتقديسهم للاتفاقية، رغم سحقها من الاحتلال طيلة السنوات، ورغم مخالفتها (أوسلو) الواضحة والصريحة للقانون الدولي؛ كاتفاقية فيننا لقانون المعاهدات التي تؤكد صراحة "بطلان" أي معاهدة تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (تقرير المصير).

أي مساس بأموال الناس (رسوم، ضرائب، قروض عامة، موازنات مالية...) عنوانه الدستوري الوحيد هو "التشريعي" ووفقًا للدستور والقانون.

قرار بقانون شيكل القدس، منعدم، لمخالفته أحكام القانون الأساسي (الدستور) وليس من صلاحيات الرئيس المنتهية ولايته، لكون صلاحيات الرئيس المنتهية ولايته "حصرية قانونية" في الدستور الفلسطيني وليس من بينها أي صلاحيات مالية (121 مادة) على الإطلاق. 

إنَّ أي إضافة لأي صلاحية للرئيس "غير مُبيّنة/ مُحدّدة" في القانون الأساسي، بقرار بقانون، تعني أن القرار بقانون قام بتعديل الدستور بإضافة صلاحية للرئيس غير واردة في الدستور! إنَّ تعديل أي حرف في الدستور ليس من صلاحيات الرئيس ويحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي (مادة 120).

فعلى أي أساس، شركات الاتصالات التي مُنِحت "عقود امتياز" قطاع الاتصالات خلافًا للقانون الأساسي (الدستور) في معادلة "الفساد المُمَأسس" ستقوم بخصم شيكل على الناس خلافًا للدستور؟! ورغم عدم نشر قرار بقانون شيكل القدس في الجريدة الرسمية؟! وعدم وجود خطط وبرامج منشورة للناس تُبين كيفية ومجالات صرف تلك الأموال الطائلة (شيكل القدس) وغياب الشفافية والحَوكمة والرقابة الشعبية؟!

ألَم يتم خصم أموال من رواتب الموظفين العموميين في القطاع العام في السابق من أجل دعم القدس؟! هل يعلم أحد أين ذهبت تلك الأموال (أموال الموظفين) وكيف صُرفت تلك الأموال؟! هل هناك تقارير مالية وتقارير أداء منشورة بشأنها؟!

وماذا عن الصناديق المالية (صندوق وقفة عز وغيره)؟! وما مصير الأموال والتبرعات المقدمة لصالح مستشفى خالد الحسن لعلاج السرطان وغيره؟!

وبعد كل ذلك؛ يطرحون السؤال الوقح: لماذا لا يتبرع الناس ولماذا لا يتبرع القطاع الخاص، فلسطينيًّا وعربيًّا، لدعم القدس وأهل القدس؟! لماذا لا يشاركون "بالقليل" من المال في دعم القدس وأهل القدس؟! 

سؤال يجمع بين الوقاحة والكذب والاستغلال والشعوذة واستغباء عقول الناس في آن معًا، وأشبه بالنكتة السَمِجَة في عَزاء! علمًا أنَّ الحديث يدور عن ملايين الأموال وليس قليل من المال!

حقوق أهل القدس، واضحة كالشمس، وواردة في قانون العاصمة رقم (4) لسنة 2002 وأساسها احترام الدستور وسيادة القانون. ورغم تأكيد قانون العاصمة صراحة على تخصيص ميزانية مالية خاصة بالقدس، فإن "جميع" الموازنات العامة الفلسطينية لا تحتوي على "عنوان مالي" خاص بالقدس على الإطلاق. وهذا انتهاك فج للقانون الأساسي، وقانون العاصمة، وقانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية.

بإمكان الناس إغراق القضاء (قضائِهِم) الجزائي والمدني بالدعاوى القضائية في ملف شيكل القدس، لأننا أمام جرائم موصوفة في قانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد، والحالة تلك؛ من باب "الإغراق" ودوره في حملات المناصرة والتعرية ووصم تلك الجرائم بالعار في المطالعات القانونية.

أهل القدس، أصحاب حق قانوني، واضح كالشمس، وهم يريدون أموالهم بموجب قانون العاصمة رقم (4) لسنة 2002 الذي أقرّه "التشريعي" و"بأثر رجعي".

 أهل القدس متمسكون بالدستور الفلسطيني وقانون العاصمة، ولا يُزَجُّ اسمهم في انتهاك الدستور وسيادة القانون من أجل اجتماع عربي ولا حتى اجتماع للأمم المتحدة. 

وهل يُمكِن لدول أوروبا مثلًا، الشركاء في الفساد المُمَأسس في فلسطين، بأشكال مختلفة، أن تقول إننا اجتمعنا اليوم في بروكسل ونريد أن نُطبق قرارات خلافًا لدساتيرنا الأوروبية كالدستور الألماني مثلًا الذي يؤكد الكرامة الإنسانية في مادته الأولى؛ هذا مُجرّد هُراء!

يستحيل الخروج من دائرة "السلطة والشعوذة ورأس المال" التي لا مثيل لها في دول العالم كافة، ومستمرة منذ سنوات، وما زالت، إلا بالذهاب مباشرة لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني واحترام إرادة وخيار الناس، وبرنامج عدالة انتقالية للخروج من الاستبداد للحرية وسيادة القانون.

أو اللجوء إلى حق "العصيان المدني الشامل" على غرار تجربة جنوب إفريقيا (مانديلا) والهند (غاندي) وحركة الحقوق المدنية الأمريكية (مارتن لوثر كينغ) وغيرها، ونصب الخيام في الميادين والشوارع العامة تحت عنوان: الناس، ومصدر السلطات، والسيادة، لا تريد أن تدفع رسومًا وضرائب وأي قرش ولن تذهب للعمل وباقية في الخيام على مدار الساعة ولن تعود للمنازل إلا بانتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني وبرنامج عدالة انتقالية. قُضِي الأمر. والله غالب على أمره. 

خمسة قادة، من الأشخاص ذوي الإعاقة؛ اثنتان من النساء ذوات الإعاقة: شذى أبو سرور وتحرير بطران (إعاقة بصرية) وثلاثة من الرجال ذوي الإعاقة: حمد السمامرة (إعاقة بصرية) والأخوان عبد الرحمن وعبد الرحيم عواد (إعاقة حركية)، يساندهم قطاع الإعاقة الفلسطيني، اعتصموا في المجلس التشريعي الفلسطيني (بيت الشعب) مدة (63) يومًا على التوالي، ليل نهار، في برد الشتاء القارس (3 تشرين الثاني 2020) ولم يغادروا "التشريعي" لم يغادروا هذا "الاعتصام الأسطوري" رغم الخطورة الكبيرة على حياتهم وصحتهم إلا بعد إقرار قانون التأمين الصحي الشامل والمجاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2021 ونشره في الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية) في أروع حملة مناصرة في التاريخ الفلسطيني سيستفيد منها ما يُقارب (300 ألف) من الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف الإعاقات في فلسطين، وهم الآن يحاربون، محليًا ودوليًا، لأجل الإنفاذ الكامل لنظام التأمين الصحي الشامل والمجاني للأشخاص ذوي الإعاقة، وأنتم/ن نيام.

وسلامُ اللِه على مَن ردَّ السلام وقام.