اعتبر عدد كبير من المحاضرين القانونيين الإسرائيليين أن إصلاحات ما يسمى وزير القضاء الإسرائيلي "ياريف ليفين" المقترحة تعد نوعا من الانقلاب في نظام الحكم، وفق موقع "والا" العبري.
وأوضح الإعلام العبري أن 185 محاضرا قانونيا في دولة الاحتلال وقعوا على بيان استعرضوا من خلاله الدوافع التي تجعلهم يقفون ضد إصلاحات ليفين.
وجاء في البيان: "تعيين القضاة بشكل حصري من قبل الائتلاف وحده، والإلغاء شبه الكامل للمراقبة القضائية، وإلغاء مؤسسة المستشارين القانونيين بوصفهم حراس عتبة، والمس بحرية وسائل الإعلام.. كل هذا يعني أنه لن يكون هناك نظام قضائي مستقل في دولة الاحتلال، أو فصل بين السلطات ولن يكون هناك سيادة قانون".
وتابع البيان: "لا توجد ديمقراطية في العالم على هذا النحو.. إن مجموعة المقترحات مروعة وخطيرة، وستؤدي إلى انتهاك خطير لحقوق الإنسان والحقوق المدنية في (إسرائيل)، وتآكل البناء الديمقراطي للبلاد".
ودعا الموقعون على البيان، المشاركين في العملية التشريعية، إلى "تجنب التشريعات الدستورية المتسرعة التي من شأنها تغيير وجه البلاد، وفتح حوار مفتوح ومحترم ومتسامح حول القضايا المتنازع عليها بهدف الوصول إلى توافق واسع حول هذه القضايا المصيرية".
هذا وتقدم رئيس المعارضة في الكنيست "يائير لابيد"، أول أمس الاثنين، باقتراح لرئيس دولة الاحتلال "يتسحاق هرتصوغ" يقضي بتشكيل لجنة رئاسية لوضع خطة إصلاحية بديلة، تعهد الرئيس بمراجعته في مسعى منه للعمل على تدارك أزمة دستورية عميقة، بينما تمت الإشارة إلى لقاء جمع بين وزير القضاء ورئيسة المحكمة العليا إستير حايوت لبحث بنود الإصلاحات، حيث أن الأخيرة كانت قد أعلنت أنها تنوي الاستقالة من منصبها بحال تم إقرار المقترحات القضائية بالصيغة الحالية.
