• عميرة: المفوض العام يتجاهل قضيتنا، ولدينا إدارة كاملة للإضراب
• حمدان: خطوات احتجاجية قادمة، للمطالبة بحقوق العاملين واللاجئين

عمّ الإضراب الشامل، أمس، مرافق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الضفة الغربية، في حين علّق موظفو الوكالة العمل جزئيًا في قطاع غزة.

ويتهم اتحاد الموظفين في "أونروا" إدارة الوكالة بتجاهل مطالبهم القانونية، وعدم تلبيتها، عدا عن معاقبة أعضاء إدارة الاتحاد، وفصل بعضهم من العمل.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم اتحاد "أونروا" بالضفة رائد عميرة، أن خطوة الإضراب الشامل جاءت نتيجة فشل الحوار مع إدارة الوكالة، والذي استمر لأشهر طويلة، ولم يفضِ لأي نتائج، بل كان هناك تعنت من الإدارة، وتحديدًا من المفوض العام للوكالة.

وأوضح عميرة لصحيفة "فلسطين"، أن لدى الاتحاد خطة كاملة لإدارة هذا الإضراب، محملًا في الوقت ذاته إدارة "أونروا"، والمفوض العام نتيجة وتبعات هذا الإضراب، ومسؤولية تعامله مع إقليم الضفة، بالإضافة إلى تحمله المسؤولية القانونية باتخاذه قرارًا بفصل رئيس الاتحاد في الضفة والقدس جمال عبد الله عن العمل.

اقرأ أيضاً: اتحاد المقاولين في غزة يعلن مقاطعة عطاءات مشاريع وكالة الغوث "الأونروا"

وذكر أن اتحاد الموظفين قام بخطوة "نزاع عمل" دون أن تأخذ إدارة "أونروا" هذه الخطوة بعين الاعتبار، فقررنا تمديد نزاع العمل مدة 40 يوماً إضافياً؛ من أجل عدم اللجوء إلى الإضراب.

وقال: "في النهاية هذا هو خيارنا النقابي بالإضراب في جميع مدن الضفة".

وأضاف: ندرك أن الإضراب خيار صعب، لكنه مطلب نقابي ومجمع عليه، مطالباً المفوض العام للوكالة بسرعة حل هذه الأزمة قبل فوات الأوان.

ومن ضمن مطالب الاتحاد في الضفة، أفاد عميرة بأن "أونروا" تتجاهل الحقوق المشروعة للعاملين، وترفض منحهم امتيازات قانونية، في حين تمنحها لموظفي الإدارة العليا في الوكالة، عدا عن أن هناك "حالة ظلم في سلم الرواتب منذ نحو عشر سنوات".

وفي السياق، نظم موظفو مؤسسات "أونروا" في محافظة قلقيلية وقفة احتجاجية وتأييد لفعاليات الاتحاد المعلنة، والتي تبلورت بالإضراب الشامل في إقليم الضفة.

وشارك في الوقفة أعضاء اللجنة الشعبية للاجئين، وموظفو "أونروا" في مختلف القطاعات.

وفي أثناء الوقفة أعلن اتحاد الموظفين في "أونروا" البدء بخطوات احتجاجية متصاعدة، محذرًا أن أي تصعيد وتعنت من إدارة الوكالة والمفوض العام سيقابل بتصعيد آخر من الاتحاد.

وبالتزامن مع الإضراب الشامل في الضفة الغربية، علق اتحاد الموظفين في غزة العمل جزئيًا في العيادات، ومراكز التوزيع، ودائرة التمويل، ومكاتب الخدمات والتسجيلات، ومكاتب صحة البيئة، والصيانة، وفي جميع مدارس "أونروا".

حقوق مشروعة

وأوضح رئيس قطاع المعلمين في اتحاد "أونروا" بغزة محمود حمدان أن تعليق العمل الجزئي في مؤسسات الوكالة؛ جاء استجابة لنداء المؤتمر العام للعاملين في مناطق عمليات الوكالة الخمس، وهي: (سوريا، ولبنان، والأردن، والضفة، وغزة)؛ احتجاجًا على إيقاف رئيس اتحاد العاملين في الضفة عن العمل، ودفعًا عن حقوق العاملين.

وأكد حمدان لصحيفة "فلسطين" أن القرار الذي اتخذته إدارة الوكالة بحق رئيس الاتحاد في الضفة تعدٍ سافر على حقوق العمل النقابي والموظفين، مشددًا على رفض الاتحاد لهذه الممارسات.

وأشار إلى أن الاتحاد نفذ قبل شهرين خطوة "نزاع عمل" حول قضايا تخص إقليم غزة، من أبرزها، النقص الخطير في عدد الموظفين المثبتين في الوكالة.

وذكر أن مؤسسات "أونروا" بحاجة إلى نحو 1500 معلم، و400 آذن مدرسة، وعشرات الأطباء والممرضين، إضافة إلى 300 عامل صحة بيئية؛ لتتمكن الوكالة من أداء مهامها وخدماتها لصالح اللاجئين الفلسطينيين. 

ولفت حمدان إلى أن يوم الاثنين القادم سيعم إضراب شامل جميع مؤسسات ومرافق الوكالة في غزة، بالإضافة إلى تنظيم مسيرة حاشدة الاثنين الذي يليه لتجمع الموظفين والعاملين في وكالة "الأونروا"؛ احتجاجًا على مماطلة وتسويف إدارة الوكالة في مطالب العاملين.

دعوات للاستجابة

ودعت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" إدارة وكالة "أونروا" إلى الاستجابة السريعة لمطالب اتحاد العاملين في الضفة وغزة، والتعامل مع نزاع العمل القائم على قاعدة حماية الوكالة والحفاظ عليها وعلى الديموقراطية والعمل النقابي فيها.

وأكدت الهيئة في تصريح، أمس، أن أقصر الطرق إلى حل نزاع العمل القائم بين الاتحاد و"الأونروا" هو تغليب لغة الحوار، خاصة أن مطالب الاتحاد مشروعة ومحقة وتعد مطالب الحد الأدنى لضمان العيش الكريم.

اقرأ أيضاً: بالصور إضراب شامل في مؤسسات "الأونروا" في الضفة

وبينت الهيئة أن عذر الوكالة بنقص الميزانية غير موضوعي، وأن قرارات الفصل أو الإنذارات أو التهديدات أو الخصومات هي قرارات مرفوضة، وتتعارض مع لغة الحوار، وتعكس عدم قدرة الوكالة على إيجاد الحلول الناجعة.

من جهتها، استنكرت "هيئة العمل الوطني والأهلي" بمدينة القدس المحتلة السياسات التي تتخذها "أونروا" على خلفية سياسية.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أمس، أن هذه السياسات تتماشى مع رؤية الاحتلال الإسرائيلي وتهديداته بإنهاء عمل وكالة الغوث في مدينة القدس، عبر إضعاف فرص العمل وجعل ظروفه قاهرة وطاردة للعاملين والمستفيدين من الخدمة، والتي ستؤدي إلى تقليص خدمات الوكالة.

وأكدت دعمها لإضراب العاملين في الوكالة ومطالبهم المحقة، مطالبة إدارة الأخيرة باحترام العمل النقابي وآلياته ضمن الأعراف الدولية التي تضمن ذلك.

كما طالبت إدارة الوكالة بالتراجع عن إيقاف رئيس اتحاد الموظفين في الضفة عن العمل، واتخاذ خطوات عملية في تسريع التجاوب مع مطالب العاملين، وتحسين ظروف عملهم، والالتزام بقائمة الوعودات، والمطالب المتفق عليه سابقًا.

وأشارت إلى أن الرد على العاملين من إدارة الوكالة – مقر القدس بإيقاف ممثلهم خطوة؛ هدفها لجم العمل النقابي وعدم الاعتراف بشرعية مطالبة العاملين بحقوقهم.

وأكدت على التمسك بوحدة الأراضي الفلسطينية واعتبار القدس جزءًا لا يتجزأ من الضفة الفلسطينية.

وأضافت: "ندرك تمامًا بأن الأمر الواقع الذي يفرضه الاحتلال المتسبب الوحيد في قضية اللاجئين، يضع القدس في تبعية اقتصادية لمستوى المعيشة في الكيان، ما يجعل من تكاليف الحياة من سكن وتعليم وضرائب في المدينة المقدسة أعلى من أي مدينة أخرى".

وبينت "هيئة العمل الوطني والأهلي" أن خطوات "الأونروا" بحق العاملين في القدس والضفة يأتي ضمن سياسات الاحتلال الممنهجة، التي تسعى إلى إفقار السكان عبر الضرائب المرتفعة وارتفاع تكاليف الحياة في مدينة القدس.