قالت النائب سميرة حلايقة، إن العقوبات التي اتخذتها إدارة جامعة النجاح في نابلس بحق طلبة الكتلة الإسلامية جاءت استجابة واضحة لضغوط سياسية خارجية.
وأوضحت حلايقة في تصريح صحفي اليوم الأحد أن "هناك نهجا سياسيا وضغوطا أمنية تمارس ضد الجامعات وإدارتها للحد من النشاطات الأكاديمية للطلبة، والتي تتماهى مع السياسات التي يرفضها المجتمع الفلسطيني وتأباها الشعوب الحرة".
وأشارت إلى أن قرار الفصل التعسفي الذي اتخذته إدارة النجاح بحق نشطاء الكتلة، لا يليق بصرح تعليمي خرج آلاف الطلبة والأكاديميين والنشطاء الذي خدموا القضية الفلسطينية.
وأكدت أن هذه العقوبات لا تليق بتاريخ أبناء شعبنا النضالي ولا لقضيتهم العادلة ولا بتضحياتهم، كما أنه لا يتوافق مع القانون الأساسي ولا اللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها في الجامعات الفلسطينية.
اقرأ أيضاً: كتلة "النجاح": جهات خارجية تؤثّر على القرار الأكاديمي بالجامعة
وشددت حلايقة على أن ما هو مطلوب من إدارات جامعاتنا أن تحافظ على نهجها السليم في تنشئة الأجيال، والحفاظ على دورها الريادي في التعاطي مع القضايا المهمة والحساسة لشعبنا.
وأعلنت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح تأجيل خطواتها التصعيدية المقررة، وإعطاء فرصة لجهود الحوار والوساطات على خلفية قرار الجامعة بفصل عدد من الطلبة وإنذار آخرين بسبب نشاطهم الطلابي والوطني.
وأوضحت أنه خلال الساعات القليلة الماضية تدخلت وساطات عديدة من شخصيات ومؤسسات وطنية ومجتمعية محترمة ومقدرة، وتواصل مع أعضاء في مجلس أمناء الجامعة، وتمحور التواصل حول إعطاء مهلة للحوار والوساطات لرفع الظلم عن الطلبة.
وقررت إدارة جامعة النجاح الفصل التعسفي لعددٍ من طلبة الكتلة، على خلفية المسير الذي نظمته في الذكرى الخامسة والثلاثين لانطلاقة حركة حماس.
وسبق أن أكد الطلبة المفصولون أن جميع القرارات التي اتخذتها الجامعة بحقهم، لم توضح أي مادة قانونية قاموا بمخالفتها، حتى يعاقبوا على إثرها.
وبين الطلبة أن الإجراءات التي اتخذتها "النجاح" ضدهم سواء كان الإنذار أو الفصل هي إجراءات غير قانونية حسب النظام القانوني للجامعة.
وأكدوا أن الجامعة تضع القوانين وتخالفها في نفس التوقيت، وأنهم تواصلوا مع جهات قانونية للمطالبة بحقهم، وسيتوجهون إلى محكمة العدل العليا لرفع قضية ضد الجامعة لمخالفتها القانون.
