بدأت لجنة حكومية في تطوير المنطقة الجنوبية الغربية من معسكر الشاطئ المعروفة بـ"عنق الزجاجة"، ضمن مساعي الجهات الحكومية لاستكمال شارع الرشيد الساحلي غرب مدينة غزة.

وشرعت اللجنة، أمس، في إزالة عدد من المنازل في محيط نادي الشاطئ، بعد أن وافق أصحابها على العرض الذي قدمته اللجنة المشكّلة من وزارة الأشغال (رئيسًا)، ووزارتي المواصلات والحكم المحلي، وبلدية غزة، وسلطة الأراضي، واللجنة الشعبية للاجئين.

اقرأ أيضاً: "صالح" يعلن عن إزالة نادي الشاطئ بغزة ضمن مشروع "عنق الزجاجة"

وكانت لجنة متابعة العمل الحكومي اعتمدت في العام الماضي مشروع تطوير شارع الرشيد في منطقة "عنق الزجاجة"، لكونه من أحد أهم المشاريع الحيوية التي قد يشهدها القطاع بعد إنجاز أجزاء واسعة منه في الأعوام الماضية على طول الساحل الممتد لأكثر من 40 كيلومترًا.

ويبدأ مخطط "عنق الزجاجة" عند مبنى التموين التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، جنوب غرب المخيم، ويسير غربًا باتجاه نادي الشاطئ وصولًا إلى الجهة المقابلة لمسمكة أبو يونس، ويطال المنازل الواقعة في الجزء الغربي فقط، وذلك وفق خريطة المشروع.

ورصدت صحيفة "فلسطين" مشاركة جرافات وعمال في هدم وإزالة منازل تعيق استكمال مدّ شارع الرشيد الذي يربط ساحل قطاع غزة من شماله حتى جنوبه.

استجابة مواطنين

وفي الأسابيع الأخيرة قرر مواطنون ترك منازلهم في منطقة عنق الزجاجة بعد تسوية أمورهم لدى اللجنة الحكومية المختصة مقابل تعويضات، وقد أبدوا تأييدهم للمشروع.

ومن بين هؤلاء؛ المواطن نبيل الحناوي (48 عامًا)، الذي كان يسكن في منزل مكون من طابقين مقسمين إلى 4 شقق، تضم بين جدرانها 4 عائلات، مقام على أرض مساحتها 150 مترًا.

وبيّن الحناوي لـ"فلسطين" أن العائلات الأربعة لجأت إلى استئجار منزل لخمسة أشهر إلى حين استكمال الدفعات المقرر أن تقدمها الجهات الحكومية.

وقال: إننا بادرنا بالقبول بالتعويضات التي تقدمها الجهات الحكومية إيمانًا منا بأهمية المشروع.

ويتطلع الحناوي وجميع أفراد عائلته إلى استكمال تسديد الجهات الحكومية التعويضات حتى يتسنى لهم شراء منزل آخر، وأكد ضرورة استكمالها دفعة واحدة، وعدم اللجوء إلى تسديدها أقساط، ليتمكن المواطنين من الاستفادة منها بدلًا من أن تذهب ثمنًا للإيجارات.

وبيّن أن الجهات الحكومية قيَّمت أراضي منطقة عنق الزجاجة بـ200 دينار للمتر المربع، إضافة إلى 200 دولار للمتر المربع في الشقق السكنية المقامة على تلك الأرض.

ولفت إلى أن العائلات الأربع استلمت 4 شيكات تغطي 20 بالمئة من أصل 30 ألف دولار لكل شقة، ليصبح الإجمالي 120 ألف دولار للعمارة السكنية مع الأرض المقامة عليها، موضحًا أنهم تلقوا وعودًا باستكمال الدفعات الأخرى في الأشهر الخمسة المقبلة.

اقرأ أيضاً: انتهاء إحصاء المنازل الواقعة ضمن مشروع "عنق الزجاجة"

ولا يزال عماد أبو سلطان الذي يملك أرضًا مساحتها أكثر من 300 متر مربع، مبني عليها منزل مكون من 3 طوابق، مساحة الأرضي منه 120 مترًا مربعًا، والطابقان العلويان بمساحة 150 مترًا مربعًا، يرفض إتمام التسوية مع الجهات الحكومية.

وبرر عدم القبول بالتسوية، بأن تثمين لجنة التعويضات متر المربع من الأرض 200 دينار، وللمتر المربع في الشقة 200 دولار؛ غير مناسب على الإطلاق.

ويعتقد أن القيمة الإجمالية للتعويضات لن تكفي لشراء أرض وإقامة منزل عليها في مدينة غزة، بسبب ارتفاع أسعار العقارات.

لكنه في الوقت ذاته أكد تأييده إنجاز المشروع، مع ضرورة توفير بدائل مالية أعلى من التي تطرحها الجهات الحكومية، ولا سيما أن أرض العائلة مطلة على شاطئ بحر غزة، وتستحق ثمنًا أكبر.

تسوية الأوضاع

واستطاعت اللجنة الحكومية المختصة، إنجاز عدد من التسويات مع أصحاب المنازل في منطقة "عنق الزجاجة".

وقال رئيس لجنة التعويضات الحكومية للمشروع م. ماجد صالح: إن العائلات التي وافقت على العرض المقدم لها، لجأت إلى تسوية أمورها وحصلت على دفعة مالية أولى، وبعد الانتهاء من تسليم أراضيهم لسلطة الأراضي، ستتسلم العائلات المبالغ المتبقية.

وبيَّن صالح في تصريح لـ"فلسطين" أن قرابة 30 بالمئة من المنازل في منطقة "عنق الزجاجة"، وافق أصحابها على تسوية أوضاعها، مطالبًا من لم يُنهِ ملفاته القانونية من أصحاب المنازل، بالعمل على إنجازها في أقرب فرصة ممكنة.

ونبَّه إلى أن عدد المنازل المقرر إزالتها 32 منزلًا، وافق أصحاب 14 منها على تسوية أوضاعهم، إضافة إلى 4 مرافق لوكالة "أونروا"، ونادي الشاطئ الذي من المقرر أن يوقِّع عقدَ إزالة مقره مطلع الأسبوع المقبل، وصالة أفراح.

بدوره، أفاد صالح بأن تمويل مشروع عنق الزجاجة حكومي بالكامل، وأشار إلى أنه بمجرد إزالة المنازل والمرافق في المنطقة ستبدأ الجهات الحكومية في تطوير شارع الرشيد مباشرة، واستبدال المنطقة الضيقة التي تشهد اكتظاظًا مروريًا حادًا.

وذكر أن بعض أصحاب الأملاك في منطقة عنق الزجاجة لديهم اعتراضات على قيمة التعويضات بسبب الخلافات الناتجة عن الزيادة في عدد الورثة.

وبيّن أن قيمة تعويضات المواطنين بلغت 2.8 مليون دولار، في حين تصل تكلفة استكمال شارع الرشيد في المنطقة نفسها إلى مليون ونصف المليون دولار.