تسببت حرب أوكرانيا، بجانب التوترات المستمرة في تايوان وشبه الجزيرة الكورية، في زيادة غيرِ مسبوقة في حجم الإنفاق العسكري لعدد من الدول.
حيث رفعت موسكو من إنفاقها العسكري بنسبة اثنين فاصل تسعة من عشرة في المائة 2.9%، بينما قفز الإنفاق الأوروبي بمعدل تسعة عشر في المائة 19%.
كما وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يمهد لوصول ميزانية الدفاع لمستوى قياسي يبلغ 858 مليار دولار، بزيادة قدرها خمسة وأربعون مليار دولار عن الميزانية التي اقترحها الرئيس بايدن.
وفي شرق آسيا تسابقت الدول لدعم دفاعاتها، فاليابان أجرت مراجعةً جذرية لسياستها الدفاعية، وضاعفت ميزانيتَها الدفاعية إلى أكثر من مائة مليارِ دولار بما يعادل اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وذلك في تغير واضح في السياسة الدفاعية اليابانية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث كانت اليابان قد أقرت بوجود قواعدَ عسكريةٍ أمريكية لحمايتها من أي تهديد.
كما وضعت سقفًا افتراضيًا لميزانية الدفاع بنسبة لا تتجاوز واحدًا في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مع حظر إنتاج وحيازة الأسلحة النووية.
في المقابل رفعت الصين أيضًا إنفاقَها العسكري بنسبة سبعة فاصل واحدٍ في المائة 7.1%، لتحتل الميزانيةُ الدفاعيةُ الصينية المرتبةَ الثانية عالميًا بعد الولايات المتحدة لتبلغ سبعمئة وأربعين 740 مليارَ دولار في عام 2022.
