عُقد في قطاع غزة، الثلاثاء 29-8-2017 ، محاكمة رمزية لمسؤولين إسرائيليين، ارتكبوا جرائم حرب بحق الفلسطينيين ، تُحاكي جلساتها نظام المحكمة الجنائية الدولية.

وأشرف على نموذج المحاكاة، الذي سيستمر حتّى الساعة السادسة الواحدة ظهر اليوم، مؤسسة "الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني" (غير حكومية).

وأدار جلسة المحاكمة، التي عُقدت في قاعة فندق "المتحف" بمدينة غزة، طاقم مكوّن من 12 فرداً من محامين ومستشارين قانونيين، فيما حضر الجلسة ممثلون عن مؤسسات محلية، وقادة من فصائل مختلفة، وحقوقيون وإعلاميون.

وقال صلاح عبد العاطي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، خلال مؤتمر عُقد على هامش افتتاح جلسة المحاكمة:" سيتم تسليم وقائع المحكمة إلى المدّعى العام في لاهاي، نحن نريد أن نُسمع أصوات الضحايا، ليتم محاسبة مجرمي الحرب".

وتابع، خلال حديثه:"(إسرائيل) ستستمر في ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين إذا أفلتت من العقاب الدولي".

من جانبه، قال سامر موسى، مسؤول دائرة البرامج في الهيئة:" هذا النشاط يهدف لتقديم محاكاة لنظام المحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين".

وأضاف موسى:" المحاكمة ستتخصص في 3 ملفات: الاستيطان و الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، وأخيراًالعدوان على قطاع غزة".

وأوضح أن عقد هذه المحكمة يأتي لـ"دعم الإجراءات المُتّخذة من قبل مكتب المدعي العام (في المحكمة الجنائية الدولية) لحثه للانتهاء من الدراسة التمهيدية ودعوته للانتقال لفتح تحقيق جنائي بحق الجرائم".

وذكر أن الهيئة ساهمت في "تدريب المحامين على إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية، فيما أعدّوا ثلاثة مذكّرات قانونية تتشابه مع المذكّرات التي تقدّم لدى الدائرة التمهيدية لها".

ومن أبرز المسؤولين الإسرائيليين الذين تمت محاكمتهم "رمزياً"، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، و وزير الجيش، أفيغدور ليبرمان، إلى جانب شخصيات أخرى.

وكان رئيس السلطة محمود عباس، قد وقّع نهاية ديسمبر/كانون الأول 2014 على نظام روما وكل الملحقات المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية.

ووافقت المحكمة على أن تكون دولة فلسطين عضواً فيها، منذ أبريل/نيسان 2015.

وقدمت فلسطين للمحكمة الجنائية ثلاثة ملفات للتحقيق فيها، وهي الاستيطان، والأسرى، و العدوان على قطاع غزة صيف 2014، وتم استكمال جميع الأوراق الخاصة بها.

وفتحت المدعية العامة، فاتو بنسودا، دراسة أولية، وهي مرحلة تسبق التحقيق، وغير محددة بسقف زمني، منذ 16 يناير/ كانون ثاني 2015، في الملفات التي قدمتها دولة فلسطين، والتي تتهم دولة الاحتلال بالقيام بجرائم حرب.