يبدي أهالي الأسرى مخاوف متزايدة على حياة أبنائهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي بسبب تهديدات وزير "الأمن القومي" الفاشي، ايتمار بن غفير، بعد تفقده سجن نفحة مؤخرا، وما يمكن أن يتبعها من تشديد في ظروف اعتقال الأسرى.

وواصل الأهالي اعتصامهم الأسبوعي في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب غزة، أمس، تضامنًا مع أبنائهم بينما تتصاعد الهجمة الإسرائيلية ضدهم عبر سياسات وإجراءات مختلفة.

اقرأ أيضاً: "لابيد" يُحذّر من اندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة بسبب تطرّف "بن غفير"

وقالت أمهات أسرى شاركن في الاعتصام: إن تهديدات بن غفير تثير قلقنا دائمًا على أبنائنا، وهو يتوعد بمزيد من العقوبات على الأسرى رغم المعاناة التي يلقونها خلف القضبان.

وقد فضلت الأمهات عدم ذكر أسمائهن خلال حديثهن لوسائل الإعلام خشية منعهن من زيارة أبنائهم الأسرى بالأيام المقبلة.

وأضافت الأمهات لصحيفة "فلسطين": أن الأسرى لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام انتهاكات وجرائم الاحتلال، وهذا يتطلب تضامنًا شعبيًا وجماهيريًا واسعًا.

وهتفت الأمهات خلال مشاركتهن في الاعتصام الأسبوعي نصرة ودعمًا لأبنائهن، وتجاوز هتافهن أسوار "الصليب الأحمر"، وقد أبدين استعدادهن للمشاركة في أي فعاليات سترافق الأسرى في معركتهم ضد "بن غفير" وإدارة السجون.

وفي الأول من يناير الجاري، توعد "بن غفير"، الأسرى الفلسطينيين، بظروف اعتقال أسوأ من الظروف الحالية، مدعيًا أنهم يتمتعون حاليا "بشروط مريحة وممتازة تشبه ظروف المخيمات الصيفية".

فيما أعلنت الحركة الوطنية الأسيرة، التعبئة العامة في صفوف الأسرى الفلسطينيين كافة، وتوعدت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بأن أي اعتداء عليهم وعلى حقوقهم، "سيواجه بعصيان شامل، وبانتفاضة عارمة في كافة قلاع الأسر".

وقال المحرر إبراهيم منصور: إن تهديدات "بن غفير"، وانقضاضه على الظروف الحياتية للأسرى وتضييقه عليهم، يمثل إعلان حرب.

وأضاف منصور في كلمة نيابة عن لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، خلال مؤتمر صحفي أمام مقر "الصليب الأحمر": أن الاحتلال لا يمنح الأسرى مساحة حياتية ولم يوفر الظروف الإنسانية المناسبة وهي مكفولة بحسب القوانين والشرائع الدولية.

ونبَّه إلى أن "بن غفير" يسعى إلى مضاعفة ظروف اعتقال الأسرى في السجون؛ ويزيد عددها عن 20 سجنًا، مشددًا على أن الأسرى لن يقبلوا مطلقًا المساس بأي إنجازات حققوها بعد معارك طويلة بذلوا فيها من دمائهم ضد إدارة السجون.

وتابع: أن تهديدات الوزير الإسرائيلي المتطرف تمس حق الأهالي بزيارة أبنائهم، وتشمل مصادرة أموالهم، ومنع إدخال الملابس، وعزل بعض الأسرى انفراديًا، ومنهم الأسير حسن سلامة.

اقرأ أيضاً: "بن غفير" يلغي قانونًا يسمح لأعضاء "الكنيست" بزيارة الأسرى

وأكد أهمية الدعم الجماهيري والشعبي للبرنامج النضالي الذي قرر الأسرى الخوض به نهاية يناير/ كانون الثاني الحالي ضد تهديدات "بن غفير"، وتنديدًا بانتهاكات إدارة السجون المتكررة، مضيفًا أن الأسرى يؤمنون أن شعبهم لن يتركهم وحدهم.

من جهته، قال منسق لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية زكي دبابش: إن "بن غفير" لن يثنينا عن مواصلة الدعم والإسناد لمقاتلي الحرية.

وبين دبابش خلال المؤتمر، أن الأسرى يستعدون لمعركة كبيرة وطويلة، ويتطلب ذلك شحذ الهمم والدفاع عنهم وحمايتهم من أنياب الموت في سجون الاحتلال.

ووجه رسالة إلى قادة الاحتلال مفادها أن "إرادة الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والحياة أكبر وأقوى من لغة الموت والسجن والقهر والتعذيب والعزل في زنزانة صهيونية حقيرة، وأن خوف مجرمي الحرب سيظل أكبر من خوف وقلق الأسرى الفلسطينيين الذين سينتزعون حريتهم شاء الاحتلال أم أبى".

وندد بقوانين الاحتلال ووصفها بـ"العنصرية"، وعدَّ ما جاء على لسان "بن غفير" بشأن إعدام الأسرى تعبير عن "فشل وارتباك وخوف كيان الاحتلال من اندلاع انتفاضة عارمة في السجون قريبًا".

وأوصى بضرورة تعزيز الرواية الفلسطينية على حساب نظيرتها الاحتلالية في المحافل الدولية والإنسانية، وتوحيد الطاقات والجهود من أجل استقطاب رأي عام دولي وإنساني لفضح جرائم الاحتلال وإسناد الأسرى.

بدورها، قالت مديرة الدائرة القانونية في هيئة شؤون الأسرى بغزة وسام أبو سلطان: إن القانون الذي ينادي به "بن غفير" لإعدام الأسرى، يعد جزءًا من سلسلة قوانين عنصرية مخالفة للاتفاقيات والقوانين الدولية.

وأضافت أبو سلطان لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال يسعى لإقرار مزيد من القوانين ضمن العقوبات الجماعية التي تحاول إدارة السجون فرضها على الأسرى.

وعدّت أن تصريحات الاحتلال بشأن الأسرى القدامى واحتجاز جثامين الشهداء إلى حين انتهاء الأحكام الصادرة بحقهم، من أشد المخالفات القانونية ويرتقي ذلك إلى عقوبات جماعية محرمة دوليًا وجرائم حرب.