أطلقت بلدية رفح حملة تسهيلات مالية على عدد من الخدمات المقدمة للمواطنين؛ تخفيفًا عنهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأكد رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي أن المجلس البلدي أَقَرَ حملة التسهيلات مراعاة لظروف المواطنين وتعزيزًا لصمودهم في ظل الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من عقد ونصف من الزمن.
وبين الصوفي أن الحملة تتضمن فاتورة الخدمات وتراخيص المباني القائمة والمقترحة ورسوم الحرف، مجددًا التزام البلدية بتقديم كافة الخدمات المناطة بها وتحسين آلية العمل.
وتضمنت التسهيلات المالية المقدمة للمواطنين بخصوص المباني القائمة، دفع 10% من رسوم فاتورة الخدمات بشرط السداد الآلي للموظفين، وتقسيط المبلغ المتبقي حسب النظام المتبع وفق آلية ميسرة لغير الموظفين.
وشملت تأجيل مستحقات الحرف إن وجدت حتى انتهاء إجراءات التراخيص مع المطالبة بالمستحقات في وقت لاحق.
وأقرت البلدية ضمن حملة التسهيلات تخفيض بنسبة 20% على رسوم الترخيص للبناء القائم، وبنسبة 25% على رسوم التطوير، وبنسبة 50 % على غرامات الارتداد، مع إلغاء غرامة البناء القائم.
كما تضمنت تخفيض بنسبة 30% على أقساط رسوم البناء القديم في حال الدفع النقدي، وذلك حتى تاريخ 31/3/2023م.
أما بخصوص المباني المقترحة أقرت البلدية تخفيض بنسبة 25% على رسوم التطوير.
وفيما يتعلق برسوم الحرف منحت البلدية أصحابها خصم بنسبة 30% للحرف الجديدة، وبنسبة 20% لتجديد الحرفة خلال شهر يناير، وبنسبة 15% لتجديد الحرفة خلال شهر فبراير، وبنسبة 10% لتجديد الحرفة خلال شهر مارس، وبنسبة 5% لتجديد الحرفة خلال شهر أبريل.
ومنحت البلدية صاحب الحرفة المستحق عليه ضريبة الترخيص لسنتين خصم بنسبة 30% للسنة الأولى وخصم بنسبة 20% للسنة الحالية، كما منحت خصم بنسبة 50% لمن عليه ثلاث سنوات، باستثناء كلًا من المؤسسات والشركات والبنوك.
وأعفت البلدية ضمن حملة التسهيلات المالية المواطن الملتزم بتسديد فاتورة الخدمات لمدة خمسة شهور متواصلة إعفاء من فاتورة شهر، كما منحت خصمًا للديون المتراكمة قبل عام 2019 بنسبة 30% في حال الدفع النقدي، وبنسبة 15 % حال التقسيط.
ومراعاة للأوضاع الصعبة التي تمر بها الأسر المتعففة المستفيدة من مخصصات التنمية الاجتماعية "الشئون الاجتماعية"، قررت البلدية منحهم خصمًا بنسبة 40% من المبلغ المتراكم على فاتورة الخدمات.
وأتاحت البلدية لموظفي غزة العموميين، دفع ما نسبته 10% من المتأخرات على فاتورة الخدمات نقدًا، وتسديد الباقي من خلال المستحقات المالية للموظف، بشرط التسديد الآلي.