بعد نحو ثلاث سنوات من المنع التعسفي والمماطلة المقصودة، لجأ الناشط المقدسي رضوان عمرو إلى منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لإثارة قضية منع الأجهزة الأمنية في رام الله صرف "منحة القدس" لعمرو؛ تحت حجج واهية.

وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر شهر يونيو/حزيران لعام 2014، عندما طرد شبان مقدسيون وزير أوقاف رام الله السابق محمود الهباش من المسجد الأقصى بالحجارة والبيض الفاسد، حينها قررت السلطة وقف صرف "منحة القدس" لقرابة 12 موظفا يعملون في الأقصى، بذريعة تحريض المواطنين والمقدسيين على مهاجمة الهباش.

وبعد قرابة الشهرين سويت قضية الموظفين بصرف المنحة الشهرية لهم بأثر رجعي، باستثناء رضوان جمال عمرو، الذي يعمل في المسجد الأقصى منذ تسع سنوات ويتقلد رئاسة قسم المخطوطات والتراث في الأقصى.

وتتكفل السلطة الفلسطينية بـ"منحة القدس أو "منحة رئيس السلطة محمود عباس"، حيث تصرف شهرياً من خلال وزارة الأوقاف لموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بسبب غلاء المعيشة، علاوة على المعاش الشهري الطبيعي الذي يصرف لهم من قبل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، لكونها الراعي الرسمي لشؤون المسجد الأقصى.

الغريب في الأمر، أن عمرو لم يكن على المطلق موجودا في المسجد الأقصى حينما هاجم الشبان محمود الهباش لموقفه المتواطئ مع الاحتلال الإسرائيلي، ويعلق عمرو على ذلك "تفاجأت بعد الحادثة بوقف صرف المنحة المقدرة بـألف شيكل شهريا، رغم عدم وجودي بالأقصى آنذاك".

وقال عمرو لصحيفة "فلسطين": "حاولت منذ اللحظات الأولى للمشكلة معالجتها مع إبداء الاستعداد الكامل للذهاب إلى الأجهزة الأمنية في رام الله، للتأكيد لهم أنه لا علاقة لي بالأمر وأنني كنت متواجدا في حفل زفاف حينما وقعت حادثة الطرد داخل باحات المسجد الأقصى".

وعقب فشل جميع محاولات عمرو لإنهاء المشكلة وارجاع المنحة الشهرية بعدما تواصل مع جميع الوسطاء على مختلف الصعد، ثبت للأخير أن ما حدث عبارة عن نكاية سياسية ليس إلا، بعيدا عن أي خلافات قانونية أو إدارية.

وأضاف عمرو أن "السلطة في رام الله تبرر منع صرف منحة القدس لي أسوة بزملائي الموظفين في القدس والأوقاف الإسلامية، تارة بحجة معاداة الشرعية وتارة بحجة طرد الهباش وأخرى بحجة الانتماء إلى منظمة انقلابية والتواصل مع جماعات محظورة".

وأشار الناشط المقدسي إلى أن آخر ما وصله من الوسطاء كان يؤكد أن المنع سببه سياسي بحت ولكون العائلة (عمرو) مغضوب عليها لدى الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، مبينا أنه الموظف الوحيد في المسجد الأقصى الذي لم تصرف له منحة الرئيس حتى اليوم من بين 800 موظف.
وأوضح عمرو أنه رغم محدودية قيمة المنحة إلا أنها تساعد الموظفين والعاملين في أركان الأقصى على العيش وتدبير شؤون حياتهم في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية التي يعيشونها داخل المدينة المحتلة.

ولفت عمرو إلى أنه كان يصرف كامل المنحة للمخالفات التي تفرضها بلدية الاحتلال في القدس على منزل العائلة الواقع في حي الثوري جنوب المسجد الأقصى، بحجة البناء بدون ترخيص رغم أن البيت يعود تاريخ إنشائه إلى العهد الأردني.