قال مدير مجموعة محامون من أجل العدالة المحامي مهند كراجة، إن أجهزة أمن السلطة في مدينة نابلس، تواصل اعتقال 13 مواطنًا، على خلفية المشاركة الثلاثاء الماضي، في التظاهرة السلمية التي دعت إلى إطلاق سراح المعتقل السياسي والمطارد للاحتلال مصعب اشتية.
وأشار كراجة إلى أن المتظاهرين الذين اعتقلوا في المظاهرة السلمية في نابلس تم تحويلهم للمحاكمة، وقد تعرض عددًا منهم لسوء معاملة واعتداءات من قبل أجهزة أمن السلطة.
وبين أن المحكمة أقرت الإفراج عن عدد من المتظاهرين المعتقلين بكفالة مالية الخميس الماضي، مشيرًا إلى أن جلساتهم لم تنتهي حتى الآن، وهناك معتقلون ما زالوا موقوفين حتى اللحظة في سجون السلطة.
وأوضح أن اعتداء أجهزة أمن السلطة على المظاهرات السلمية التي خرجت في نابلس مخالف للقانون الفلسطيني.
ولفت كراجة إلى أن هذا النوع من الاعتقالات للأشخاص المفرج عنهم يخرج من الإطار القانوني إلى الاعتقال الإداري، موضحًا أن هذا الأمر يكون بقرار إداري إما من محافظ المدينة الموجود فيها المعتقل أو مدير الجهاز الأمني المسؤول عن احتجاز المعتقل.
وتابع: "أي شخص صدر بحقه قرار إفراج مثل المعتقلين السياسيين المتواجدين الآن في سجون السلطة ولم يفرج عنهم، تعتبر الجهة المخالفة للقرار، مرتكبة جريمة احتجاز شخص بصفة غير قانونية، حسب ما ينصه القانون الأساسي الفلسطيني".
وأوضح مدير مجموعة محامون لأجل العدالة أن المجموعة وثقت خلال السنوات السابقة الكثير من قرارات الإفراج عن معتقلين سياسيين، ولكن لم تلتزم الأجهزة الأمنية بتنفيذها، كحال المعتقلين السياسيين المحتجزين الآن في سجن أريحا.
ودعا كراجة الجهات المعنية أن تلتزم بقرارات المحاكم وأن لا تتعدى عليها لأن لها حجية وقانونية.
وطالب بوقف الاعتقالات السياسية بشكل فوري، داعيًا للإفراج عن كافة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين صدر بحقهم قرارات إفراج.
وشدد كراجة على ضرورة وقف الاعتقال الإداري التي تمارسه أجهزة أمن السلطة، داعيًا لوقف حالات سوء المعاملة والتعذيب، وتفعيل الرقابة والمحاسبة على دور الأجهزة الأمنية في السجون.