رأى مراقبون أن تحفظ رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي على دعوات إسرائيلية إلى وقف تحويل المستحقات المالية للسلطة في رام الله، يعكس مدى الخدمة الإستراتيجية التي تقدمها الأخيرة عبر أجهزة أمنها للاحتلال.

وكان كوخافي في حديثه لوسائل إعلام عبرية عن "المفهوم الأمني الإسرائيلي"، أمس، أشاد بالسلطة ودورها الأمني في إحباط عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.

اقرأ أيضاً: تقرير هل تتصاعد عمليات المقاومة بالضفة الغربية في 2023؟

وأكد كوخافي أنه لو لم تكن السلطة موجودة في الضفة الغربية، "لكان جيش الاحتلال في مراكز المدن الفلسطينية، واضطر إلى زج قوات هائل وتخصيص عدد كبير من الكتائب في القوات الاحتياط والنظامية، لهذه المهمات، ونحن لم نستعد لذلك".

وأكد المراقبون أن ذلك يعكس مدى القبول الإسرائيلي الذي تحظى به ملاحقة أجهزة أمن السلطة للمقاومين، تنفيذًا لسياسة التنسيق الأمني التي تنتهجها السلطة، وقد طالت عددًا من المطاردين، وانتهى بهم الأمر في "سجن مسلخ أريحا" الذي تديره اللجنة الأمنية، وسجون أخرى منتشرة في محافظات الضفة.

وقال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، حسن خريشة: إنه على الرغم من الآراء الإسرائيلية التي تطالب بإسقاط السلطة، إلا أن جميع قادة الاحتلال يدركون أهمية الدور الأمني الذي تقدمه، ويعزز احتلاله.

وأضاف خريشة لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال لا يريد سلطة منهارة، بل يحافظ على بقائها في وضع هش، لتسهيل سيطرته عليها، وتهديدها بسهولة، بدلالة عدم قدرتها على مواجهته في أي محفل، "ودفن رأسها في الرمال".

وبيَّن أن الهدف من تحفظ كوخافي أنه يريد إيصال رسالة إلى الفلسطينيين، بأن وجود السلطة مهم بالنسبة لـ(إسرائيل)، ورسالة في نفس الوقت إلى حكومة الاحتلال، مفادها أن ضغوطاتها يجب ألا تؤثر على وجود السلطة.

وتابع أن التنسيق الأمني، وعلى الرغم من الإجماع الوطني والشعبي ضده، إلا أن السلطة تتمسك به، وتأبى تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن هذا الأمر، متوقعًا مواصلة الاحتلال مسلسل التنسيق، لإدراكه أن ذلك يخفف عن قواته الكثير من المهام، ويُنفذ ضمن حلقاته مهام جيشه عن طريق أجهزة أمن السلطة، بملاحقة السياسيين والمطاردين.

وبيَّن أن السلطة لا تستفيد شيئًا من الاحتلال مقابل الخدمة الأمنية الإستراتيجية التي تقدمها، ما أدى إلى خسارتها شعبيًا، وازدياد عزلتها.

وأكد أن شخصيات متنفذة في السلطة تحرص على مواصلة التنسيق الأمني مع الاحتلال، للحفاظ على مناصبها ومواقعها، على الرغم من إدراكها الشديد أن الاحتلال لن يستجيب إلى أي تسوية سياسية.

وعلمت صحيفة "فلسطين" من مصدر خاص، أن عدد المطاردين المعتقلين في سجون السلطة يزيد عن 20 معتقلًا. 

بقاء السلطة!

من جهته قال المحلل السياسي عليان الهندي: إن أسس الحل الذي بني عليه اتفاق "أوسلو" المشؤوم، يتضمن إنهاء مسؤولية الاحتلال عن المدن والتجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، وبذلك أصبح استمرار وجود السلطة مهمًا للاحتلال، والتنسيق الأمني حاجة ملحَّة له.

وبين الهندي لـ"فلسطين" أن جيش الاحتلال في حالات الطوارئ قبل عام 1991، كان يحشد من 10-11 ألف جندي بأقصى حد، وبمثل هذا الرقم احتل باقي أجزاء الضفة الغربية سنة 1967.

لكن "حل السلطة" سيؤدي إلى احتياج جيش الاحتلال لـ30-40 ألف جندي، إضافة إلى آلاف الجنود لقطاع غزة خاصة في أوقات التصعيد، وهذا يعادل 30-35 بالمئة من عدد جنود الاحتلال، بحسب الهندي.

اقرأ أيضاً: تقرير عمليات المقاومة في 2022.. غلّة مرعبة اخترقت منظومة الاحتلال الأمنية

وأكمل أن جيش الاحتلال لا يتطلع إلى زيادة أعداد جنوده في الضفة الغربية بقدر ما ينظر إلى استمرار ردع الجيوش العربية التقليدية بتوزيع جيشه على جميع الجبهات، لذلك فإن الاحتلال معني ببقاء السلطة لمصلحة إسرائيل.

وبينما نبَّه الهندي على أن وجود السلطة بالشكل الحالي مضر للشعب الفلسطيني، وأن لديها خيارات وخطوات ممكن أن تتبعها لفك ارتباطها بالاحتلال دون أن تتعرض لأضرار كبيرة، أكد أن الهم الأساسي للاحتلال عدم العودة إلى الضفة الغربية بعشرات آلاف الجنود.