ازدادت متاعب أكبر المصارف الأسترالية "بنك الكومنولث في أستراليا" الاثنين 28-8-2017 مع فتح تحقيق مستقل بشأن إدارته ونظام عمله ومساءلته بعد اتهامه بمخالفة قوانين مكافحة غسيل الأموال.

وبدأت مشاكل المصرف في وقت سابق هذا الشهر بعد أن فتحت وكالة الاستخبارات المالية "المركز الأسترالي لمعلومات وتحليل الصفقات" تحقيقاً ضد المصرف المتهم بـ"عدم الالتزام الخطير والمنهجي" بالقوانين لأكثر من 50 ألف مرة.

ويواجه البنك الآن تحقيقاً من قبل المنظم المالي "هيئة التنظيم الاحترازي الأسترالية" التي قالت أن الثقة في المصرف تضررت بسبب الفضيحة.

والمصرف الذي يعد أكبر شركات أستراليا لناحية القيمة السوقية يواجه سلسلة من الفضائح مؤخراً تتعلق بتقديم نصائح سيئة فيما يتعلق بالتخطيط المالي وكذلك مدفوعات التأمين والآن شبهات تبييض الأموال.

وقالت رئيسة مجلس إدارة البنك كاثرين ليفينغستون "يقر بنك الكومنولث في أستراليا بأن الأحداث في السنوات الأخيرة قد أضعفت ثقة الناس بنا. سعينا جاهدين لتقوية الثقة وسنواصل السعي".

وأضافت "نرحب بفرصة قيام أطراف مستقلة بمراجعة العمل الذي بدأناه وإبلاغنا بما يمكن القيام به أكثر".

وتابعت "إن إشراف هيئة التنظيم الاحترازي الأسترالية على التحقيق سيضمن الاستقلالية والشفافية الضرورية لطمأنة جميع مساهمينا".

وسجل البنك الأسبوع الماضي أرباحاً سنوية بقيمة 9,93 مليار دولار أسترالي (7,86 مليار دولار أميركي) في السنة المنتهية في 30 حزيران/يونيو، وأعلن في نفس الوقت استقالة مديره التنفيذي ايان ناريف في أعقاب تهم وكالة الاستخبارات المالية.

وقالت هيئة التنظيم المالي أن كلفة التحقيق المتوقع أن يستمر ستة أشهر، سيسددها البنك وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق.