أكد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، اليوم الخميس، أنّ الاحتلال الإسرائيلي استهدف (124) منشأة فلسطينية بالهدم أو المصادرة أو توزيع الإخطارات سواء المنشآت الدينية أو السياحية أو الصناعية أو التجارية أو التعليمية أو الرسمية أو الزراعية وبالتركيز على السكنية منها. 

جاء ذلك خلال التقرير الشهري الذي أصدره  مركز "شمس" عن شهر كانون الأول 2022 حول عمليات الهدم والإخطارات والمصادرة ضد منشآت الفلسطينيين.

اقرأ أيضًا: تمهيدًا لهدمه.. الاحتلال يُبلغ عائلة أسير بإخلاء منزلها

وتركزت أبرز الانتهاكات - حسب التقرير- في عمليات الهدم التي طالت (64) منشأةً، منها (4) منشآت تم إجبار مالكيها على هدمها ذاتيًّا تحت طائلة التهديد بالغرامات والسجن، بحجة عدم الترخيص، بينما أخطرت قوات الاحتلال (55) منشأة بالهدم أو وقف العمل، وهي عبارة عن منازل، ومخازن واستراحة. فيما صادرت قوات الاحتلال (5) منشآت، وهي عبارة عن خيام وكرافانات، تمت مصادرتها بحجة عدم الترخيص.

وعن تصنيف المنشآت التي تم استهدافها، كانت المنشآت التي تم هدمها هذا الشهر، هي الأعلى وذلك على النحو التالي: مساكن بيوت (14) منشأة، غرف سكنية (1)، مساكن خيام (6)، مساكن بركسات (2)، غرف زراعية (8)، آبار وبرك مياه (2)، جدران استنادية وأسوار (2)، إسطبل خيول (1)، مغسلة سيارات (2)، منشآت تجارية (4)، حظائر وبركسات ماشية (8)، بركس زراعي (5)، خيام غرف صفية (2)، سلاسل حجرية (1)، دفيئات زراعية (1)، عرائش زراعية (1)، سقف منزل، كرفان زراعي، مخزن، ووحدة صرف صحي.

بينما المنشآت التي تم إخطارها، فجاءت على النحو التالي: مساكن بيوت (43) منشأة، غرف زراعية (4)، منشآت تجارية (4)، مخازن (3)، واستراحة. والمنشآت التي تم مصادرتها: مساكن خيام(2)، كرفانات زراعي، كرفان متنقل، وخيمة للتضامن مع السكان.

فيما ركز المؤشر الثاني على توزيع المنشآت التي تم هدمها وفقاً لمناطقية الاستهداف، فقد كانت ذروة الاستهدافات في محافظة الخليل (19) منشأة، تليها محافظة القدس (15) منشأة.

أما الإخطارات فتشير الإخطارات إلى اتجاهات تمركز الاستهدافات الإسرائيلية القادمة لمنشآت الفلسطينيين، فقد كانت ذروة الاستهدافات في محافظة سلفيت (32) منشأة، ثم محافظة أريحا والأغوار (13) منشأة، في حين أنّ المنشآت التي تم مصادرتها كانت في محافظة الخليل وهي (5) منشآت.

اقرأ أيضًا: الاحتلال يخطر بهدم منشآت في الخليل ويُجرّف أراضٍ في نابلس وأريحا

وأفاد التقرير بأنّ  المؤشر الثالث ركّز على السكان المستهدفين، حيث بلغ عدد السكان المتضررين منها خلال شهر كانون الأول، (28) شخص على الأقل، منهم (5) أطفال، و (1) نساء، وذلك وفق ما توفرت من معلومات.

وأشار إلى مزاعم سلطات الاحتلال إلى هدم البناء بدون ترخيص، وهي المزاعم المستخدمة لهدم (62) منشاة من أصل (64) بحجة البناء بدون ترخيص في مناطق (C)، و(2) منشأة هدمتها بحجة قربها من جدار الفصل العنصري، بينما الإخطار بعدم الترخيص وقوع في مناطق (c) وشمل (52) من أصل (55) منشأة، و(2) منشأة هدمت كعقوبة جماعية ضمن سياسة الاحتلال التي تتبعها تجاه منفذي العمليات ضدها، ومنشأة واحدة بحجة وقوعها في منطقة أثرية.أما فيما يخص المصادرة ، فقد كانت بحجة عدم الترخيص ، حيث بلغ عددها (5).

أما الهدم الذاتي، الذي يمثل نوعًا من القهر المركب والممركز، يفيد المركز، أنه يتم "إجبار مواطنين/ات فلسطينيين/ات مقدسيين/ات على هدم منازلهم/ن ومنشآتهم/ن بأيديهم/ن تحت طائلة التهديد بفرض غرامات باهظة عليهم وتحميلهم تكلفة الهدم مضاعفة في حال لم يقوموا بذلك، وهو ما يُشكّل تماهي لافت لأدوات المنظومة الإسرائيلية العنصرية من محاكم وهيئات محلية وقوات الجيش، ويُشكّل جريمة يتم إجبار ضحاياها على الاشتراك في تنفيذها ضد ذواتهم.

وبين التقرير أنه خلال شهر كانون الأول بلغ عدد المنشآت التي أجبرت سلطات الاحتلال مالكيها على هدمها ذاتيًّا (4) منشآت من أصل (64) منشأة تم هدمها، فقد هدمها أصحابها تفاديًا لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات الاحتلال بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص.

وضمن سياسة الاحتلال التي يستخدمها في هدم المنازل كإجراء عقابي جماعي ضد منفذي العمليات ضده كوسيلة ردع لأيّ عمل مقاوم للاحتلال، خلال شهر كانون الأول أخطرت قوات الاحتلال بهدم منزلين في محافظة القدس.