أفاد المدير العام للإدارة العامة للثروة السمكية في وزارة الزراعة م. وليد ثابت بأنّ معدل إنتاج الأسماك في قطاع غزة سجل 4923 طنًا العام المنصرم، يشمل "الصيد البحري والاستزراع السمكي"، مبينًا في الوقت نفسه أنّ الاحتلال الإسرائيلي قلّص كميات الأسماك المسوّقة للضفة الغربية بعد منع استمرَّ قرابة الشهر، وأنّ إنتاج الأقفاص البحرية نصف الكميات المتوقفة بسبب تقلبات الطقس التي أدت إلى نفوق أعداد من الأسماك.
وقال ثابت: "بلغ إنتاج قطاع غزة من الصيد البحري 4253 طنًّا عام 2022 المنصرم منخفضًا عن عام 2021 بنحو 410 أطنان"، عازيًا التقلص إلى تقلبات الطقس وظروف البحر.
وأضاف ثابت لصحيفة "فلسطين" أنّ معدل الاستزراع السمكي سجل العام المنصرم 670 طنًا من الأسماك الاقتصادية التي تُوجّه في العادة للمطاعم والتسويق الخارجي نظرًا لارتفاع تكلفتها بالنسبة للمواطن البسيط.
ولفت ثابت إلى استيراد قطاع غزة نحو 1365 طنًّا من الأسماك من مصر العام المنصرم، مثل: الجرع، والقاروس، والجمبري، مبينًا أن الأسماك المصرية تُورد لغزة بحالة تبريد، ومعبأة بصناديق مصنوعة من مادة الفلين الأبيض.
ونبَّه المدير العام للإدارة العامة للثروة السمكية إلى عدم اكتفاء إنتاج قطاع غزة من الأسماك لتغطية احتياج سكانه البالغين نحو مليونين و375 ألف نسمة مع نهاية 2022.
وقال: إنّ نصيب الفرد من الإنتاج الكلي للأسماك نحو 2 كيلو جرام، بيد أنّ منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" أوصت بــ15 كيلو جرامًا للفرد الواحد على الأقل.
وفي سياق متصل بيَّن ثابت أنّ تجربة الأقفاص البحرية جيدة على الرغم من تسجيلهم بعض الملاحظات عليها من جراء تدني معدل الإنتاج، وأنه سيُعاد تكرارها في شهر مارس المقبل.
اقرأ أيضًا: قطاع غزة يصطاد (4662) طنَّ أسماك خلال 2020
وقال ثابت: "سجل إنتاج الأقفاص البحرية الثلاثة 53 طنًّا من أسماك الدنيس، في حين أنّ المتوقع كان 110 أطنان، إذ تسبَّب ارتفاع أمواج البحر بفعل المنخفضات الجوية في نفوق كميات كبيرة من الأسماك داخل الأقفاص وذلك في شهر فبراير الماضي".
و"تتسع الأقفاص البحرية المذكورة إلى 360 ألف بذرة سمك، وتسعى الثروة السمكية لرفعها إلى 400 ألف بذرة في الدورة الإنتاجية المقبلة" وفقًا لثابت.
ودعمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، مشروع إنشاء ثلاثة أقفاص بحرية في قطاع غزة في عام 2018، لزيادة إنتاج الأسماك بغزة، والأقفاص الثلاثة مصنوعة من قضبان وشِباك حديدية، توضع على عمق 10 كيلومترات داخل البحر، قُطر القفص (20) مترًا، وارتفاعه (30) مترًا، ويوفر بيئةً مناسبة لنمو بذرة السمك، ويساهم في التقليل من تكلفة الإنتاج.
ونبَّه ثابت إلى إعادة استئناف سلطات الاحتلال تسويق الأسماك الاقتصادية من قطاع غزة للضفة الغربية من عشرة أيام تقريبًا، بعد انقطاع استمر نحو الشهر، الذي كبَّد ذلك الصيادين خسارة بنحو مليون دولار.
وأضاف ثابت بتقليص الاحتلال كميات الأسماك المسوقة للضفة عن السابق، إذ اقتصر التسويق على 10 أطنان فقط أسبوعيًّا، في حين أنه كان يسمح قبل المنع بتسويق 40 طنًّا أسبوعيًّا.
وزعمت سلطات الاحتلال أنّ قرار حظر نقل الأسماك من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، بعد محاولة تهريب نحو 20 طنًّا من الضفة الغربية إلى السوق الإسرائيلية.
وبحسب وزارة الزراعة، فإنّ مهنة الصيد تضم نحو 4 آلاف صياد يعيلون أُسرًا تضم قرابة 40 ألف فرد، في حين يعمل 1300 مركب صيد في بحر القطاع.
ولفت ثابت إلى أنّ معدل ما تمكن الصيادون والتجار من إدخاله من مادة الفيبرجلاس نصف طن تقريبًا، بعد أن سمح الاحتلال بتوريدها لأول مرة بعد سنوات من المنع بذريعة الاستخدام المزدوج، مشيرًا إلى أنّ الكميات المستوردة ضئيلة جدًا أمام أكثر من 1300 حسكة بحاجة إلى هذه المادة المهمة.
وسمحت سلطات الاحتلال في 13 نوفمبر الماضي بإدخال مادة الفيبرجلاس لقطاع غزة عبر آلية الجرام، بعد انقطاع استمر 16 عامًا، وتُعد مادة البناء الأساسية لصناعة قوارب الصيد.
وطالب ثابت المجتمع الدولي، بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكها حقوق الصيادين في أثناء ممارسة أعمالهم في عرض البحر، والتوقف عن إطلاق النيران، ومصادرة القوارب، مشيرًا إلى أنّ الاحتلال يمنع توريد محركات بقوة 25-40 حصان.
وفي إحصائية حديثة صادرة عن اتحاد نقابات عمال فلسطين بيّنت أنّ سلطات الاحتلال اعتقلت العام المنصرم نحو 60 صيادًا، وصادرت 23 قاربًا منها 16 قاربًا دُمّرت، وأصابت نحو 22 صيادًا.
وتنصُّ اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال وما تبعها من بروتوكولات اقتصادية على حقّ صيادي الأسماك في قطاع غزة الإبحار لمسافة 20 ميلًا، وهو ما لم تلتزم به سلطات الاحتلال.