تُضيِّق السلطة في رام الله، يومًا بعد آخر الخناق على النشاطات السياسية بالضفة الغربية من خلال منع عقد وإفشال التجمعات الوطنية التي تعارض نهجها وملاحقة واعتقال القائمين عليها.
وتخالف السلطة بإجراءاتها تلك مواد القانون الأساسي الفلسطيني وخصوصًا المادة (10) التي أضفت صفة الإلزام على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والمادة (11) التي أكدت على الحرية الشخصية ولم تُجز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي.
اقرأ أيضاً: مراقبون: الاعتقال السياسي في الضفة يشتد كلما نما العمل المقاوم
ويقول مركز حماية لحقوق الإنسان: إن استمرار الاعتقالات والاختطاف والتعذيب الذي تمارسه أجهزة أمن السلطة بالضفة على خلفية الانتماء السياسي، وحرية الرأي والتعبير يشكل خطرًا حقيقيًا على حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
برنامج سياسي خاسر
وقال الكاتب والمحلل السياسي، سامي الشاعر: إن السلطة وصلت لقناعة أن برنامجها السياسي خسرت الرهان عليه، فتحاول تطويع القوى الشعبية والفصائلية والمجتمعية لهذا البرنامج رغم فشله.
وأضاف الشاعر لصحيفة "فلسطين" أن السلطة لا تتوقف عن تضييق الخناق على الشعب الفلسطيني وفصائله، فهي لا ترى إلا نفسها ولا تريد أي برنامج ناجح ينقذ شعبنا من براثن الاحتلال.
ورأى أن تغوُّل أجهزة أمن السلطة على المواطنين، سيزيد خسارتها، وسيعجل تشبث السلطة بالتنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال من تفككها.
وأشار إلى الخلافات والصراعات الحادة داخل حركة "فتح" بسبب سياسة رئيسها محمود عباس، الذي يغيب الرأي الآخر، ويهيمن على القرار الفلسطيني خدمة لمصالحه، كما قال.
وعزا تغول السلطة على الحياة السياسية في الضفة، كونها تنظر إلى البرامج الفلسطينية الوطنية البديلة لها بعداء؛ "وهذا تقدير خاطئ فهي (البرامج الوطنية) المنقذ لها (السلطة) من سطوة الاحتلال الذي يفرض عليها أجندته وقراراته كمواصلة التنسيق والتعاون الأمني".
نفق مظلم
وقدّر المحلل السياسي بلال الشوبكي، أن بقاء السلطة تحت "رحمة الاحتلال" سيجعلها مستمرة في سطوتها الأمنية على المواطنين وخصومها السياسيين.
واعتبر الشوبكي أن تعطيل المجلس التشريعي وعدم الدعوة لإجراء انتخابات شاملة أحد أهم أشكال مصادرة حق الفلسطينيين باختيار ممثليهم.
وذكر لصحيفة "فلسطين"، أن إعطاء السلطة التنفيذية برام الله صلاحيات لإصدار قرارات بقوانين تخالف روح القانون الأساسي وتطلق لها العنان لاعتقال كل من يخرج عن نهجها.
اقرأ أيضاً: بدران: الاعتقال السياسي جريمة تُدمّر النسيج الاجتماعي وتضرب العلاقات الوطنية
وقال: "لا يمكن للفلسطينيين التقدم قيد أنملة باتجاه وقف تغول السلطة، على مناحي الحياة دون إنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، والتوافق على إستراتيجية وطنية تخرجنا من النفق المظلم الذي نعيشه".
وأضاف: "أن الأجواء الآن مهيئة للخروج من المأزق الذي نحياه في ظل حكومة يمينية متطرفة تتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير، ولا تعطي أي بال للقانون الدولي والإنساني".