تواصل أجهزة أمن السلطة حملة الاعتقالات السياسية والملاحقة للمقاومين والأسرى المحررين والنشطاء في الضفة الغربية، وتشتد هذه الحملة مع ارتفاع وتيرة المقاومة في الضفة الغربية.

الصحفية والناشطة الحقوقية أسماء هريش قالت إن "ذروة الاعتقال السياسي ترتفع عندما ينمو العمل المقاوم بالضفة الغربية"، مشيرة إلى أن السلطة تبرر الاعتقال السياسي بأنها تحاول حماية الشارع من أي أعمال شغب.

وأكدت هريش أن الاعتقال السياسي يؤثر على النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وكذلك الأوضاع الاقتصادية والنفسية للمعتقلين.

ولفتت إلى أن المؤسسات الحقوقية لم تقم بدورها بشكل جِدي في قضية المعتقلين السياسيين، وتعاملت معهم كأرقام فقط.

بدوره، قال منسق التحالف الشعبي وعضو الحراك الوطني الديموقراطي عمر عساف إن عدم تراجع السلطة عن نهج الاعتقالات السياسية يؤكد بعدها عن الشعب الفلسطيني في ظل الحكومة الصهيونية المتطرفة.

وأوضح أن نهج الاعتقالات السياسية يتعارض مع القيم الوطنية الفلسطينية، وأن المتنفذون في السلطة لا يستجيبون لمطالب شعبنا الفلسطيني.

ودعا عساف للمزيد من الضغط الشعبي والحقوقي والفصائلي على السلطة وأجهزتها من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

وأكد الناشط السياسي فايز السويطي على أن الاعتقال السياسي مدان ومجرّم، ومخالف للدستور الفلسطيني ولكل القوانين الدولية والمواثيق الدولية الموقعة عليها السلطة الفلسطينية.

وأشار السويطي إلى أن السلطة ترفض الإفراج عن "مصعب اشتية" لأنه عضو بارز في عرين الأسود، مبينا أن السلطة تخاف من تشكيل عرين الأسود وكتيبة جنين، وهي محرجة من وجودهم وتخشى توسع هذه الظاهرة.

وأوضح السويطي أن وجود المجموعات المقاومة يضعف دور السلطة المنوط بها وفق التنسيق الأمني، مبينا في الوقت ذاته أنه كلما اعتقلت السلطة ناشطًا سياسيًا، كلما قصرت من عمرها يومًا بل أسبوعًا.

ورصد نشطاء وجود نحو 60 معتقلاً سياسياً في سجون السلطة بالضفة الغربية، معظمهم من نابلس والخليل وبيت لحم.

فما  أدانت مؤسسات حقوقية استمرار سياسة الاعتقال والتعذيب واختطاف الأسرى المحررين والنشطاء وطلبة الجامعات التي أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية، والتي طالت مواطنين على خلفية آرائهم وتوجهاتهم السياسية في بلدة برقين قضاء جنين.

وطالب مركز حماية لحقوق الإنسان في بيان له بالتوقف عن سياسة الاعتقال التعسفي وملاحقة الناشطين الفلسطينيين خلافاً للقانون الفلسطيني.