أرجع خبير اقتصادي تراجعًا سجلته سلطة النقد الفلسطينية لمؤشر الأعمال في قطاع غزة إلى آثار الحصار والاحتلال، وعدم حل حكومة رامي الحمد الله الأزمات الاقتصادية فيه، ورأى أنه دون الخلاص من الاحتلال سيظل الاقتصاد _سواء في الضفة أم غزة_ يراوح مكانه.
جاء ذلك بعدما أظهر تقرير صدر أمس عن سلطة النقد تراجع مؤشر الأعمال في غزة إلى (-50.6 نقطة)، وهو أدنى مستوياته المسجلة منذ عدوان الاحتلال على القطاع سنة 2014م، في حين تراجع مؤشر الأعمال في الضفة الغربية بنحو طفيف إلى 14.2 نقطة مقابل 14.5 نقطة في تموز (يوليو) الماضي.
وكان تقرير القوى العاملة الذي أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الشهر الماضي أظهر أن نسبة البطالة في غزة بلغت 44% حتى الربع الثاني من 2017م، فضلًا عن أن الحصار المفروض منذ نحو 11 سنة تسبب بتراجع في القوة الشرائية، وهبوط حاد في متوسط الأجور للعاملين في القطاع الخاص، دون الحد الأدنى للأجور البالغة 1450 شيكلًا.
وقال الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم: "إن أي مراقب للأوضاع والتطورات منذ عدوان 2014م على القطاع لا يتوقع أن يكون هناك تحسن في مؤشر الأعمال في القطاع، لأن الحصار الإسرائيلي استمر، ومعبر رفح بقي مغلقًا، وإن كان يفتح من حين إلى آخر للحالات الإنسانية".
وأضاف لصحيفة "فلسطين": "إن عملية إعادة الإعمار تسير ببطء شديد، وحكومة الحمد الله التي كان يفترض أن تحل الأزمات الاقتصادية للقطاع الخاص والمواطن على حد سواء لم تقم بذلك".
وبين أن محددات مسار الاقتصاد في غزة لم تتغير، ومن الصعب التنبؤ بعكس ما جاء به تقرير سلطة النقد الذي لم يكن مفاجئًا.
وتابع: "حتى تتغير هذه المحددات التي تقرر مسار الاقتصاد ومؤشر الأعمال في غزة لا يمكن الحديث عن أي تغيير".
وبيّن أن مؤشر الأعمال يقيس تطورات الاقتصاد على مستويات مختلفة: النمو، والناتج المحلي، والبطالة والفقر، والتجارة والاستثمار، ثم يقيس بمسح لعينة من أصحاب الأعمال أو ممارسي الأنشطة الاقتصادية ثقتهم بالبيئة والمناخ العام في المستقبل وارتياحهم لما يجري.
ويُعنى مؤشر دورة الأعمال برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي، خاصة في مستويات الإنتاج والتوظيف، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد، والقيمة القصوى لهذا المؤشر هي موجب 100 نقطة، أما القيمة الدنيا هي سالب 100 نقطة.
وأكد عبد الكريم أنه من الصعب القول إن مؤشر الأعمال في الضفة الغربية هو في تحسن، قائلًا: "ربما يبقى هذا المؤشر متذبذبًا، لكن أعتقد أن أي متابع لما يجري يعي تمامًا أن الاقتصاد في فلسطين _سواء في الضفة أم غزة_ مرتبط إلى حد كبير بالمسار السياسي والأمني على الأرض".
وربط الخبير الاقتصادي تحسن مؤشر الأعمال بالخلاص من الاحتلال، وامتلاك السيادة والقرار والعلاقات الخارجية والسيطرة على المعابر، وتحقيق الوحدة بين الضفة والقطاع، مشيرًا إلى أنه دون ذلك سيبقى الاقتصاد الفلسطيني "يراوح مكانه".
وهذا هو العام الرابع على التوالي الذي يراوح فيه مؤشر الأعمال بقطاع غزة مكانه في المنطقة السالبة.
