تواصل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، سياستها المتبعة في تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء، لا سيما في قطاع غزة، الذي يحظى بنسبة كبيرة من تلك الخدمات.

وكان رئيس برنامج التربية والتعليم في "أونروا" فريد أبو عاذرة، أبلغ قطاع المعلمين مؤخراً، عن قرار الوكالة القاضي بزيادة عدد الطلاب في الصف الواحد هذا العام، ليصل إلى قرابة 50 طالباً، في ظل تقليص أعداد المعلمين المستقدمين إلى أقل من 200 معلم جديد، وهو الأمر الذي يعد مخالفة واضحة للاتفاق السابق الذي عقد بين اتحاد موظفي الأونروا والمفوض العام للوكالة الدولية بيير كرينبول.

وينص الاتفاق على أن يكون متوسط الطلاب في الفصل الواحد دون 39.5 طالباً، وذلك عقب الاعتصامات والاحتجاجات التي نظمتها عدة شرائح من المجتمع الفلسطيني خلال العامين الماضيين.

قرار مرفوض

وفي هذا الإطار، عبّر محمود حمدان رئيس قطاع المعلمين في وكالة الأونروا، عن رفضه الشديد للقرار، مؤكداً أنه يؤثر سلباً على جودة التعليم المقدمة للطلبة.

وقال حمدان خلال اتصال هاتفي مع صحيفة "فلسطين"، إن هذا القرار بمثابة تنصل واضح من إدارة الوكالة لما جرى الاتفاق عليه سابقاً، محذراً من الاستمرار في تطبيقه.

وأضاف "ندق ناقوس الخطر أمام إدارة الوكالة من تنفيذ قرارها الأخير"، مشيراً إلى أنه يتناقض مع سياسة الوكالة الداعية إلى ضرورة تطوير جودة التعليم في المدارس من جهة، وتأثيره السلبي وإرهاق المعلمين خلال وجود قرابة 50 طالباً في الصف الواحد.

من جهة أخرى، أكد حمدان، أن القرار يؤثر أيضاً على الخريجين، خاصة أنه سيؤدي إلى تقليص عدد المعلمين وفرص التوظيف، مما يفاقم أزمة البطالة في القطاع.

وذكر أن "الأونروا" مهمتها الأولى إغاثة اللاجئين الفلسطينيين، لذلك "إذا لم تقم بهذا الدور تكون قد انحرفت عن مسارها"، وفق قوله.

وفي سياق ذي صلة، كشف حمدان، عن أنه لم يصل إلى قطاع غزة ما يعادل 50% من كتب المناهج الجديدة، من رام الله، لافتاً إلى وجود تطمينات بوصولها خلال الفترة القريبة المقبلة.

وحول التحركات التي سيتخذها اتحاد المعلمين في هذا الخصوص، ذكر حمدان، أنه سيتم عقد اجتماعات قريبة مع إدارة الوكالة خلال الأيام القريبة المقبلة، معرباً عن أمله بأن تتراجع الأخيرة عن خطواتها.

الجدير ذكره، أن القرار يأتي بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها "الأونروا" بحق اللاجئين في قطاع غزة العام الماضي، والمتمثلة بتراجع تقديم خدماتها وعدم تزويد التعليم والصحة والدوائر بالمستلزمات اللوجستية الخاصة، وعدم الالتزام بالحقوق التي تم طرحها في المؤتمر السابق حول نهاية الخدمة ومدخرات الموظفين.

الأونروا ترد

وفي معرض ردها على ما سبق، قال سامي مشعشع الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، إن اتهام اتحاد العاملين للأونروا بأنها تدمر العملية التعليمية عبر زيادة عدد الطلاب في الصفوف هو "مغلوط".

وأوضح مشعشع في حديثه مع صحيفة "فلسطين"، أن الأونروا تراجع سنوياً التشكيلات الصفية في مدارسها، ضمن سعيها للحفاظ على نوعية التعليم.

وأشار إلى أن هذا الأمر يشمل استمرارية العمل على تدريب المعلمين من خلال آلية إبداعية لإيصال التعليم في موقع العمل ومن خلال تأسيس وحدة ضمان الجودة والتدريبات الإضافية التي تستهدف المرشدين في المدارس.

وأضاف "رغم أن الخطوط التوجيهية للوكالة تقضي بوجود 50 طفلا كحد أقصى في كل شعبة صفية، إلا أن عدد الطلبة الحقيقي في الصفوف المدرسية أقل من ذلك".

وبيّن أنه في بعض المدارس التي تثار فيها أسئلة حول حجم الصفوف الكبير (التي يزيد فيها الطلاب على 45 طالبا) وإمكانية تأثيره على تعلم الطلاب، تفتح الأونروا بعض الشعب الصفية الإضافية لمعالجة تلك التحديات المتوقعة، وفق قوله.

وتابع "يدرك اتحاد العاملين أنه وبعد ما يقرب من 50 عاما من الاحتلال وعقد من الحصار غير القانوني في غزة، ورغم التحديات الكبيرة والتحديات المالية الصعبة، إلا أن الوكالة تواصل تقديم تعليم نوعي لأطفال لاجئي فلسطين وتجهيزهم بالأدوات الضرورية لتشكيل مستقبلهم ومستقبل مجتمعاتهم نحو الأفضل".

كما استهجن مشعشع تحذير اتحاد موظفي وكالة الغوث من تغيير المنهاج التعليمي في مدارس الأونروا وسياسة "التدمير الممنهج للتعليم من خلال زيادة عدد الطلاب في الفصول الدراسية"، وفق تعبيره.

وفيما يتعلق بتغيير المنهاج، قال مشعشع، إن الأونروا لا تسمح باستخدام كتب دراسية خارج تلك الكتب التي تم إقرارها من وزارة التربية والتعليم، "ولا نية للأونروا بتغيير هذه الممارسة التي دأبت عليها منذ الخمسينيات من القرن الماضي".

وتُعرف "أونروا" بأنها وكالة غوث وتنمية بشرية تعمل على تقديم الدعم والحماية وكسب التأييد لحوالي 4.7 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن يتم إيجاد حل لمعاناتهم، ويتم تمويلها بالكامل تقريباً من خلال التبرعات الطوعية التي تقدمها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.