عد محللان سياسيان أن انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني بعيدًا عن التوافق ودون مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي إضافةً إلى الجبهة الشعبية لن يضفي على جلساته وقراراته أي شرعية سياسية.
وأجمعا في حديثين منفصلين مع "فلسطين" على أنه لا قيمة لانعقاد المجلس الوطني دون مشاركة كبرى الفصائل صاحبة الثقل والوزن السياسي خاصة حركة "حماس" صاحبة العدد الأكبر من مقاعد المجلس التشريعي.
ورأى المحللان أن عقد المجلس الوطني في رام الله دون مشاركة الفصائل يأتي في سياق سياسة الاستفراد بمؤسسات الشعب الفلسطيني الوطنية التي تمارسها حركة "فتح" منذ أمد بعيد.
وكانت مصادر إعلامية سربت مؤخرًا أن السلطة في رام الله تحضر لعقد جلسة للمجلس الوطني قريبا واتخاذ قرارات مهمة في مقدمتها حل المجلس التشريعي.
الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل، بين أن عباس لم يعد معنيًا بالبيت الفلسطيني الداخلي، وما يسعى إليه من وراء عقد المجلس الوطني هو تجديد شرعيته ومنظمة التحرير بصورتها الحالية، منوهًا إلى أنه من الصعب على الفصائل إفشال انعقاد المجلس الوطني إلا بالحيلولة دون اكتمال النصاب القانوني.
وأوضح عوكل لـ"فلسطين" أن عباس بحاجة إلى شرعية قانونية لتمرير مشروعه السياسي ولقطع الطريق على كل من يحاول تجاوزه كرئيس للشعب الفلسطيني بعقد المجلس الوطني، في إشارة إلى الدعم الإماراتي والمصري للقيادي الفتحاوي السابق محمد دحلان.
وأشار إلى أن المجلس الوطني سيد نفسه وفي حال انعقاده بنصاب كامل فإن كل ما يفضي عنه من قرارات تصبح لها شرعية قانونية بغض النظر عن شرعيتها السياسية وهو ما يطمح عباس للوصول إليه.
وأضاف: " الخصومة السياسية مع حركة حماس حاضرة أيضًا في إصرار عباس على عقد المجلس الوطني في أقرب وقت ممكن، فهو يسعى من وراء ذلك إلى منع الحركة من المشاركة في منظمة التحرير وباقي المؤسسات السياسية التي ليس لها فيها أي مشاركة".
ونبه الكاتب الفلسطيني إلى أن الفصائل ليس بيدها سوى الإصرار على موقفها الرافض على انعقاد المجلس الوطني ومحاولة اختراق الموقف الفتحاوي بتقريب وجهات النظر بين "فتح" و"حماس" تمهيدًا للتوصل لأي اتفاق تصالحي ولو كان مبدئيًا.
ونوه عوكل إلى أن قرار عقد المجلس الوطني ليس قرارًا فلسطينيًا خالصًا، وإنما بحاجة إلى غطاء عربي ودولي، خاصةً من القاهرة التي يشوب بعض التوتر علاقتها مع القيادة الفلسطينية.
ويتفق الكاتب والمحلل السياسي رائد انعيرات مع ما ذهب إليه عوكل، في أن عباس بحاجة إلى غطاء عربي لتمرير هكذا قرار له انعكاسات على المشهد الفلسطيني برمته، منوهًا إلى أنه سبق للجامعة العربية تجديد شرعية عباس كرئيس للفلسطينيين دون الرجوع إلى الشعب الفلسطيني، وذلك بعد انتهاء ولايته الرئاسية
وقال انعيرات في حديثه لـ"فلسطين": "عباس بحاجة إلى منظمة التحرير لتعيد له شرعيته كممثل للشعب الفلسطيني وهو ما يدفعه دفعًا نحو عقد المجلس الوطني خاصة في ظل حالة الجدل على شرعيته كرئيس للفلسطينيين"، متوقعًا أن يمضي عباس نحو انعقاد المجلس الوطني في حال تثبته من اكتمال النصاب القانوني لعقده، دون الالتفات إلى الشرعية السياسية.
وأوضح أن عباس يدرك انعكاسات مشاركة "حماس" والجهاد الإسلامي في المجلس الوطني ومنظمة التحرير، وهو ما يعني وفقًا لكثير من استطلاعات الرأي السيطرة على المنظمة_ المؤسسة السياسية الأهم في النظام السياسي الفلسطيني_، وهو ما يعمل عباس على منع حدوثه، مبينًا أن عباس لن يكرر تجربة انتخابات المجلس التشريعي عام 2006.
ويرى الكاتب انعيرات أن مفتاح افشال انعقاد المجلس الوطني بيد الجبهتين الديمقراطية والشعبية وبعض الساسة الأعضاء ممن يعارض عباس، عبر مقاطعتهم لجلسة المجلس الوطني المزمع انعقادها وبالتالي عدم اكتمال النصاب القانوني، مؤكدًا أن الشرعية القانونية للجلسة مستمدة من اكتمال النصاب ولن يعيقها اعتراض فصائل كحماس والجهاد.
والمجلس الوطني الهيئة التمثيلية العليا للشعب الفلسطيني تأسس في العام 1948، ويبلغ عدد أعضائه 765 عضوًا؛ يمثلون فصائل فلسطينية من أبرزها حركة فتح وقوى اليسار كالجبهة الشعبية والديمقراطية، وتنوط بالمجلس مجموعة من المهام أبرزها: وضع السياسات العامة لمنظمة التحرير، واختيار أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، والإشراف على عمل الصندوق القومي الفلسطيني.