أكدت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، أن جهاز المخابرات التابع للسلطة برام الله، يواصل اعتقال الشاب باسل فليان دون مسوغٍ قانوني، على الرغم من قرار المحكمة القاضي بالإفراج عنه.
وأوضحت المجموعة في بيانٍ لها اليوم الأحد، أن جهاز المخابرات العامة قام اليوم بإحالة المعتقل السياسي باسل فليان إلى سرايا النيابة العامة التي قامت بدورها بتمديد توقيفه لمدة 24 ساعة، بعد استجوابه حول إحدى التهم السياسية التي تُوجه عادةً إلى المعتقلين السياسيين لغايات تبرير توقيفهم فقط.
ولفتت إلى اعتقال فليان في الثالث عشر من ديسمبر الماضي ضمن حملة اعتقالات سياسية واسعة شنتها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، وأبقت عليه معتقلا بشكل إداري دون المرور بالإجراءات القانونية اللازمة حتى الثاني والعشرين من شهر ديسمبر.
وتابع البيان: "بتاريخ 22.12.2022 قامت النيابة العامة باستجوابه أيضاً حول إحدى التهم السياسية التي تستخدم لغايات تبرير توقيف المعتقلين السياسيين، حتى حصل على قرار بالإفراج من محكمة صلح رام الله بتاريخ 5.1.2023 بعد أن قام ذووه باستكمال اجراءات الكفالة المقررة والبالغ قيمتها 500 دينار أردني تدفع نقداً، وأخرى تجارية قيمتها 2500 دينار أردني".
وأشار إلى أن هذا الاعتقال ليس الأول لفليان، فقد تكرر اعتقاله لدى أجهزة أمن السلطة، وكان أبرز اعتقالاته اعتقال شهر آب لعام 2019 حينما تم الإفراج عنه قبل دقائق من موعد حفل تخرجه في جامعة بيرزيت.