في الوقت الذي يتنافس فيه 25 مُرشحًا على 13 مقعدًا، في انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة وزراعة غزة، يتطلع تجار إلى أن يكون المجلس المرتقب أكثر مسؤولية وقدرة على حل مشكلاتهم والدفاع عن مصالحهم وتحصيل حقوقهم.

وأثارت الدعايات الانتخابية والحملات الترويجية للمرشحين لكسب أصوات الناخبين، في الـ21 من يناير الحالي، الأنظار في قطاع غزة، إذ خرجت الأنشطة والفعاليات عن إطار الأماكن المغلقة والنطاق الضيق، إلى الشوارع والطرقات العامة، فقد علق مرشحون صورهم، ونشروا برامجهم الانتخابية أمام الملأ، واشتعلت المنافسة فيما بينهم في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وعُقدت آخر انتخابات لغرفة تجارة وصناعة وزراعة غزة في عام 2014، إذ ترأس مجلس إدارتها وليد الحصري.

وأفاد المدير العام لغرفة تجارة وصناعة وزراعة غزة د. ماهر الطباع، أن (1590) عضوًا في الهيئة العامة للغرفة سيدلون بأصواتهم في 21 يناير الجاري، لانتخاب مجلس إدارة الغرفة المكون من (13) مقعدًا، مبينًا أن مدة بقاء المجلس المنتخب (4) سنوات.

وأوضح الطباع لصحيفة "فلسطين" أن انتخاب المرشحين فردي وليس قوائم، إذ يحق للمصوت أن يختار (1-13) عضوًا من قائمة المرشحين الــ25.

وعدَّ الطباع أن انتخابات غرفة تجارة وصناعة غزة هذه المرة ذات زخم يختلف عن السابق، نظرًا لعدد المرشحين الكبير لشغل مجلس الإدارة، ولأن الانتخابات تجرى هذه المرة بالتوافق بين قطاع غزة والضفة الغربية.

وحسب الطباع، يتشكل مجلس إدارة الغرفة التجارية المنتخب من رئيس ونائبه، وأمين السر ونائبه، وأمين الصندوق ونائبه، وعضوية 7 أشخاص.

وكانت أجرت الغرف التجارية الأربع "شمال غزة، والوسطى، وخان يونس، ورفح"، انتخاباتها، ولم تأخذ مثل ذلك الانتباه الإعلامي أو لفت أنظار الرأي العام المحلي كما يحدث الآن، لأن الانتخابات السابقة جرت بالتزكية، وربما لأن مدينة غزة أكثر ثقلًا اقتصاديًّا وتجاريًّا عن بقية محافظات القطاع.

وأشار الطباع إلى أن آخر انتخابات عقدتها الغرفة التجارية في محافظات قطاع غزة كانت في عام 2014، وأجريت بمعزل عن الضفة الغربية في ذلك الوقت.

وتأسّست غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة في عام 1954 بموجب قانون الغرفة التجارية في حقبة حكم الإدارة المصرية لقطاع غزة.

ودعا التجار -الذين يشكّلون الحلقة الأقوى في هذه المنافسة- المنتخِبين أن يكونوا على قدر من الأمانة والمسؤولية، وأن تكون الغرفة التجارية بمنزلة المظلة الجامعة لهم، وخط الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم ومساعدتهم على تخطي أزماتهم المالية والقانونية.

يقول التاجر حسان الذي اكتفى بذكر اسمه الأول: "إن مجلس غرفة تجارة غزة السابق، لم يكن على مسافة واحدة بين الأعضاء، ولم يمتلك القدرة على إدارة زمام الأمور، إذ وقع عديد التجار في أزمات مالية تسبّبت في إفلاسهم وآخرون موجودون في السجون".

وأضاف: "نحن نحتاج إلى مجلس إدارة قادر على رسم سياسات للنهوض بواقع التجار والصناعيين والزراعيين المنتمين للغرفة، والدفاع عن مصالحهم أمام الجهات الرسمية".

في حين أكد التاجر عبد العزيز غبن، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين غرف تجارة وصناعة وزراعة قطاع غزة ونظيراتها في الضفة الغربية، إلى جانب فتح آفاق تعاون وتشبيك مع الغرف الخارجية، وإفساح المجال أمام التجار للمشاركة في المعارض المحلية والدولية للارتقاء بأنشطتهم وأعمالهم.

من جهته عدّ أستاذ الاقتصاد المشارك عماد لبد، أن انتخابات الغرف التجارية عامة مهمة، لأنها تمثل قطاعات اقتصادية مهمة وبها شخصيات اعتبارية لها وزنها في الاقتصاد الوطني.

وقال لبّد لصحيفة "فلسطين": إن من الجيد أن تجرى الانتخابات دوريًّا حتى تُضخ دماء جديدة تمثل الأعضاء خير تمثيل، وأن يوازن الفائزون بين مصلحة التاجر والمواطن والاقتصاد ككل.

وحثّ لبد المرشحين على الأخذ في الحسبان أن الترشح تكليف وليس تشريفًا، "فمن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة على قيادة أمور التجار عليه التقدّم، ومن يفقد ذلك عليه الانسحاب قبل أن يصل إلى سدّة الحكم، وألا يجعل مصالحه الخاصة كُبرى غاياته في تقلده المنصب".

من جهته عد الاختصاصي الاقتصادي محمد أبو جياب انتخابات غرفة تجارة وصناعة غزة إستراتيجية، لأنها تسهم في تقوية المؤسسات الاقتصادية في قطاع غزة فيما بينها والخارج على المستوى القريب والبعيد.

وبيّن أبو جياب لصحيفة "فلسطين" أن الانتخابات تُعقد بعد تعطّل عدة سنوات، ومن ثم فانعقادها مهم لتجديد الشرعيات، ويفسح المجال أمام حصولها على تمويلات لمشاريعها التي تخدم التجار الأعضاء.

ودعا أبو جياب غرفة تجارة وصناعة غزة إلى العمل على توفير مناخ استثماري، ورفع كفاءة الأعضاء بالتدريب المتخصص لهم ولكوادر منشآتهم، وتحسين القدرة التنافسية للمنتج الوطني، ما يسهم في تنمية مصالح القطاع الخاص.

وأكد أبو جياب أهمية تقديم الاستشارات التجارية والقانونية والإدارية لأعضاء الهيئة العامة، والحديث مع الجهات العليا في تطوير ومناقشة التشريعات الاقتصادية والوطنية ذات العلاقة والاتفاقيات، إضافة إلى العمل على فض المنازعات وتنظيم أعمال التحكيم والوساطة.