أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، بيانًا توضيحًيا هامًا بشأن أرض المعارض، وذلك ردًا على بيان لغرفة تجارة وصناعة وزراعة غزة.
وقالت الوزارة في بيانها، "إن أرض المعارض كانت مخصصة للوزارة ولم تكن مخصصة لغرفة تجارة وصناعة غزة، حيث تعاقدت الوزارة مع الغرفة لإنشاء المعارض اللازمة وفقا للمخططات الهندسية المعتمدة وذلك في العام 2014م".
وتابعت وزارة الاقتصاد، "منذ ذلك الوقت، لم يتم إنهاء المشروع وفق التعاقد، وجرى فقط إنشاء قاعة عظم بمساحة ألف متر مربع، بالإضافة لتبليط مساحة حوالي ألف وخمسمائة متر بحجر السليكات، ولم يتم الالتزام بنص الاتفاق المبرم قبل ثماني سنوات، بالبناء ضمن فترة العقد وبالمخططات الهندسية المعتمدة، وقد تم إخطار وتنبيه الغرفة أكثر من مرة، وكانت ذريعة التأخر البحث عن تمويل، رغم أن العقد واضح بأن الطرف الثاني وهو الغرفة لديه القدرة على التنفيذ".
وأضافت: "علما أن القرار المتخذ بإلغاء التخصيص للوزارة جاء ضمن التوجه الحكومي الحالي بمراجعة تخصيصات الأراضي الحكومية، واستعادتها حال عدم الالتزام بشروط التعاقد، ولتحقيق المصلحة المجتمعية العامة باستخدامها لمرافق ومنشآت حيوية، خاصة إن المساحة التي كانت مخصصة لأرض المعارض مساحتها حوالي 20 دونم، لم تحقق الاستفادة المرجوة طوال هذه السنوات، في حين تم الاعتماد على القاعات والمساحات المملوكة للقطاع الخاص لإقامة المعارض، ما يؤكد عدم الحاجة الحقيقية للمشروع وامكانية توجيه التخصيص لمنفعة أفضل".
وذكرت الوزارة أنها ثبتت عقد تخصيص أرض بمساحة تزيد عن 1000 متر مربع لإنشاء مبنى متعدد الاستخدامات لجمعية رجال الأعمال والاتحاد العام للصناعات والاتحادات الصناعية التخصصية وتم تمديد التعاقد لمدة 49 سنة، نظرا للالتزام بشروط التعاقد وإنجاز المبنى المطلوب في أهم مناطق مدينة غزة.