أقر المجلس التشريعي الفلسطيني بالمناقشة العامة مشروع قانون المسؤولية الطبية رقم () لسنة 2023م، ومشروع قانون رقم () المعدل لقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م.

وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس النائب المستشار محمد فرج الغول :"إن مشروع قانون المسؤولية الطبية مقدم من لجنة التربية والقضايا الاجتماعية واللجنة القانونية، وهو يتوافق مع أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، كما أنه يعالج الفراغ التشريعي الناجم عن خلو المنظومة القانونية الفلسطينية من تنظيم موضوع المسؤولية الطبية".

وأضاف النائب الغول "أنه من شأن القانون المحافظة على نوعية الخدمات الطبية والارتقاء بها من خلال العمل على ضمان حقوق وسلامة المرضى ومقدمي الخدمة على حد سواء".

وأشار النائب الغول إلى أن القانون أوضح بشكل جلي مفهوم الخطأ الطبي وتعرض للمحظورات والواجبات التي تفرض على مقدمي الخدمة، وأنه يوجب تشكيل لجنة طبية دائمة للنظر في مدى اعتبار الخطأ خطأً طبيًا من عدمه، كما يعالج موضوع التأمين الخاص بالممارسات الطبية الخاطئة، وراعى الاختصاص في نظر قضايا الأخطاء الطبية.

وأكد النائب الغول على أن القانون يتسم بالشمولية والعصرية، وأنه جاء متوافقًا مع القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات العلاقة.

في ذات السياق؛ قال رئيس اللجنة القانونية :"إن مشروع قانون رقم () لسنة 2023م المعدل لقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م، مقدم من لجنة الرقابة لحقوق الإنسان والحريات العامة واللجنة القانونية"، موضحًا أنه يتفق مع أحكام القانون الأساسي.

وبيّن النائب الغول أن مشروع القانون يستهدف تعديل بعض النصوص القانونية السارية لتجويد وتطوير العمل الرقابي ليكون أكثر مواكبة وحداثة وفعالية، ويضمن استقلالية ديوان الرقابة، ويوفر الحماية الكاملة لأصحاب الشكاوى أو البلاغات، وتحقيق الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد.