- العبادسة لـ "فلسطين ": اللجنة الاقتصادية ستقدم مخرجاتها إلى التشريعي للخروج بقرارات
أوصى نواب في المجلس التشريعي، ومسؤولون حكوميون وبلديات، وخبراء في الاقتصاد والتنمية، بتشكيل لجنة مختصة من كافة الجهات لإقرار إجراءات سريعة تحقق الحماية الكاملة للخزان الجوفي، والتوسع في مشاريع الاستفادة من مياه الأمطار.
كما أوصى المتحدثون بمعالجة الفاقد في كميات المياه المعالجة خصوصاً المياه المنزلية، والزراعية من خلال التركيز على مشاريع إعادة حقنها في الخزان الجوفي، وتعزيز عمل محطات المعالجة للاستفادة من مياه الصرف الصحي في الأغراض الزراعية، إلى جانب تفعيل البعد القانوني والرقابي على حفر الآبار الغير مرخصة.
وطالب المتحدثون بتصويب أوضاع آبار المياه الحالية عبر خطة متكاملة تشارك فيها كافة الجهات ذات العلاقة بملف المياه، وتقديم مقترح للتشريعي يمكن الأجهزة الحكومية من الحد من التعديات فيما يتعلق بقطاع المياه.
جاء ذلك خلال ورشة عقدتها، اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي اليوم الإثنين، حول" واقع المياه في قطاع غزة وسبل مواجهة التحديات" وذلك بمقر المجلس التشريعي بغزة.
وحضر الورشة، كل من النائب د. يحي العبادسة، رئيس اللجنة الاقتصادية وشؤون الموازنة المالية في المجلس التشريعي، وعضوي اللجنة، النائب د. سالم سلامة، ود. يوسف الشرافي عضو اللجنة، ومقرر اللجنة يونس أبو دقة.
كما حضر الورشة، د. يوسف إبراهيم، رئيس سلطة المياه وجودة البيئة، وم. مازن البنا مدير عام التخطيط في سلطة المياه وجودة البيئة، وسامح أبو زعنونة مدير عام الشؤون التنفيذية في سلطة المياه وجودة البيئة، إلى جانب م. بهاء الدين الأغا مدير عام التربة والري بوزارة الزراعة، وخالد أبو محسن رئيس قسم المياه في بلدية خانيونس، وعدد من خبراء الاقتصاد والتنمية.
واجمع المتحدثون على ضرورة التواصل مع لجنة البنية التحتية لتعزيز مشاريع المحطات المركزية ضمن الخطة الوطنية لمعالجة المياه، والبدء بخطوات عملية من المؤسسات والوزارات بتزويدهم بكافة البيانات التي تساعدهم في عملية مواجهة التحديات، ومعالجة الفاقد في كميات المياة.
كما حث المتحدثون على أن يتواصل المجلس التشريعي مع الحاضنة الشعبية لإيجاد حل لظاهرة عدم انقاذ القوانين، وتنظيم جلسات قادمة لمناقشة مستفيضة للتوسع في موضوع المياه، وأن يكون هناك محطات فرعية لتحقيق الاكتفاء في كل محافظة وليس المعالجة المركزية.
وقال النائب العبادسة: "إن الورشة تدرج في إطار سلسلة لقاءات أجرتها اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي مع مسؤولية بحث واقع المياه في قطاع غزة وسبل إيجاد حلول، لأن المياه مهمة في الاحتياج الفردي والأغراض الزراعية والصناعية".
وأضاف العبادسة لصحيفة "فلسطين" أن اللجنة الاقتصادية ستواصل عقد ورش في هذا الاتجاه، وستقدم خلاصة توصيات تلك الورش إلى المجلس التشريعي للخروج بقرارات يدعو فيها الجهات التنفيذية إلى تطبيقها في الأنشطة القادمة".
واقترح المتحدثون في مداخلاتهم بتعزيز قدرة البلديات على تلبية احتياجات المواطنين من خلال زيادة كميات المياه المتوفرة ورفع كفاءة شبكات التوزيع، وانشاء قواعد بينات بالآبار والعمل على تصويب أوضاعها ومراقبة عملها، وتعزيز الرادع القانوني أمام مرتكبي مخالفات حفر الآبار والتعدي على الخزان الجوفي
كما أوصى المتحدثون بضرورة مراجعة وتقييم الإجراءات الحكومية المتعلقة بتأجير الأراضي الزراعية للجمعيات لأغراض زراعية وتقييم المشارع الزراعية في المحررات من أجل إيقاف الهدر في الماء، وذلك بإخضاع النشاط الزراعي في المحررات للسياسة المائية والزراعية بشكل كامل، وتحديد المساحات الممكن زراعتها، وتحديد نوعية المحاصيل الأنسب للزراعة في المحررات.
وحسب الأرقام التي طُرحت في الورشة، يعتمد قطاع غزة في حصوله على المياه من عدة مصادرة (الأمطار، والمياه الجوفية، ومياه ميكروت الإسرائيلية، وتحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي).
ويبلغ احتياج قطاع غزة من المياه سنوياً بــنحو (250) مليون متر مكعب، (110) مليون متر مكعب سنوياً تذهب لأغراض الشرب، و(120) متر مكعب سنوياً تذهب لأغراض الزراعة (20) مليون متر مكعب لأغراض أخرى.
ويبلغ معدل هطول الأمطار سنوياً على قطاع غزة(120) مليون متر مكعب سنوياً، ويبلغ اجمالي التغذية التي يتحصل عليها الخزان الجوفي من المياه سنوياً (120) مليون متر مكعب موزعة على النحو التالي(60 مليون متر مكعب من مياه الأمطار، و20 مليون متر مكعب من عائد الري، و40 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي المعالجة التي يجرى إعادة حقنها) غير ان اجمالي ضخ المياه من الخزان الجوفي (220) مليون متر مكعب سنوياً بنسبة عجز(100) مليون متر مكعب سنوياً.
وتبلغ محطات تحلية مياه البحر في قطاع غزة ثلاثة في شمال ووسط وجنوب القطاع، وعدد محطات معالجة الصرف الصحي خمس محطات في شمال غزة والبريج وسط القطاع والفخاري جنوب القطاع والشيخ عجلين غرب غزة ورفح جنوب القطاع.