يواصل العشرات من ذوي شهداء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة اعتصامهم الأسبوعي أمام مقر مؤسسة الشهداء والجرحى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية للمطالبة بصرف مخصصات عوائلهم التي لم تتقاضى أي تعويضات حتى اللحظة.
وكشف المتحدث الإعلامي باسم اللجنة، علاء البراوي عن أن اجتماعا من المقرر أن يعقد غدا الأربعاء 6 ديسمبر/ كانون الأول بين اللجنة وانتصار الوزير "أم جهاد" رئيس مؤسسة رعاية الشهداء والجرحى، لبحث مآلات الملف.
وقال:" الاجتماع الأخير خرج بتوصيات لم ينفذ شيء على الأرض، لا نريد وعودا متكررة، يجب على مؤسسة رعاية الشهداء البدء في خطوات عملية".
وأكد البرواي في حديث لـ"فلسطين أون لاين" أن اجتماع الأربعاء سيحدد الطريق الذي تسلكه اللجنة باتجاه تصعيد الخطوات الاحتجاجية أو الذهاب إلى المسلك القانوني.
ورغم تضامن بعض الجهات الرسمية والأهلية وحتى الفصائل السياسية معهم خلال تسعة شهور من الاعتصام، فإن وضعهم لم يتغير ولم يُستجب رسميا لمطالبهم.
وأضاف البراوي "ما من مبرر لتخاذل السلطة الفلسطينية عن صرف هذه المستحقات والمساهمة في تعطيله.. أهالي الشهداء والجرحى قضية إنسانية لا شأن لهم بسياسية السلطة وأبعادها مع الفصائل الفلسطينية".
وأوضح أن مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى تمتلك اليوم قاعدة بيانات كاملة بأسماء شهداء العدوان الأخير، إلا أنها تتحجج بأن عدد الشهداء كبير ويتطلب قرارا من الرئيس، وعدم توفر ميزانية تكفي لتغطية مخصصاتهم.
وتطالب اللجنة بصرف المستحقات المتأخرة لذوي شهداء عدواني 2008 و 2009 بأثر رجعي، إذ أقرت تلك المخصصات منتصف عام 2014 أي بعد خمسة أعوام ونصف من تاريخ استحقاقها.
وتحمل جدران المؤسسة العشرات من صور شهداء العدوان، وكذلك لافتات تُطالب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالوقوف أمام مسؤولياته، وأخرى كتب تساءلت "أين منظمة التحرير؟" "ويا بناخد حقهم.. يا بنموت زيهم".
وتصرف المؤسسة -التي أنشأتها منظمة التحرير عام 1965- لعائلة الشهيد غير المتزوج ألفا وأربعمئة شيكل شهريا، أما المتزوج ولديه أبناء فتصرف لعائلته ألفي شيكل فما فوق.
يشار إلى أن مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى تخضع لقانون الموازنة العامة في السلطة الفلسطينية، فهي تقترح الموازنة الافتراضية للسنة المالية وتقدمها لمجلس الوزراء عبر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وبعد إقرار الموازنة تحول المخصصات تحول إلى حسابات المستفيدين المقيمين في أراضي السلطة، وإلى الصندوق القومي الذي يقوم بتحويلها إلى مركز المؤسسة في الأردن لتحويل المخصصات إلى المستفيدين المقيمين في الخارج.
ويعد اعتصام الثلاثاء لدى بعض الأهالي أمراً ملحا بعد استشهاد معيلها الأول، فيما يعتبره البعض حقاً يستوجب على السلطة الفلسطينية الإيفاء به.
ويفترض أن تحصل كل أسرة الشهيد على راتب شهري منذ عامين إلا أنهم لم يحصلوا حتى الآن على شيء.
وتصرف مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية مخصصات شهرية لأهالي الشهداء والجرحى، لكن بعد عامين من عدوان "الجرف الصامد" الإسرائيلي على غزة- عرف فلسطينيا باسم "معركة العصف المأكول"-لم تصرف لهم أي مخصصات، وتتخوف تلك الأسر من مصير مجهول، وتعيش أوضاعا اقتصادية معسرة.
ويعتصم نحو 2000 أسرة شهيد و ثلاثة آلاف جريح مبتور القدم أو القدمين منذ أشهر أمام مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى بمدينة غزة؛ للمطالبة بإدراجهم ضمن كشوفات منظمة التحرير.
