أجرى وزير جبش الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته، بيني غانتس، مكالمة هاتفية مع رئيس السلطة محمود عبّاس، مساء اليوم الأربعاء، شدد خلالها على ضرورة "الحفاظ على قناة اتصال مفتوحة" بين الجانبين، ومواصلة "التنسيق الأمني والمدني".
وجاء في بيان أصدرته وزارة أمن الاحتلال أن غانتس "أكد على أهمية العلاقة التي تطورت بين المؤسسة الأمنية والمستوى السياسي في (إسرائيل) وبين السلطة الفلسطينية"، وأضاف أن غانتس أبلغ عباس أنه "يرى أهمية قصوى في مواصلة الحفاظ على قناة اتصال مفتوحة والتنسيق الأمني والمدني، بما يخدم أمن الجانبين ويتيح الرفاه الاقتصادي والمدني".
ولوّح غانتس بتشديد الخناق على الشعب الفلسطيني، وذلك ردا على المساعي التي تبذلها السلطة الفلسطينية لإصدار قرار أممي يلزم محكمة العدل الدولية في لاهاي، بإبداء رأيها القانوني بخصوص شرعية الاحتلال الإسرائيلي، مقابل الضغوط التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محاولة لإحباط الجهود الفلسطينية.
وذكر البيان أن غانتس أخبر عباس أن "التحركات الدولية ضد كيان الاحتلال مثل تلك التي تسعى السلطة الفلسطينية للدفع بها في الأمم المتحدة ستضر في نهاية المطاف بالجمهور الفلسطيني، وستخلق مزيدا من الحواجز وستُعقّد إمكانية الدفع بعملية سياسية بين الطرفين في المستقبل".
من جانبه، أعلن وزير هيئة الشئون المدنية حسين الشيخ، أن عباس تلقى مكالمة هاتفية مساء اليوم من غانتس، وأشار إلى أنها مكالمة "توديعية"، في ظل مغادرة غانتس لمنصبه وزيرا لأمن الاحتلال مع اقتراب موعد تنصيب الحكومة الجديدة.
ويطلب مشروع القرار الفلسطيني في الأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية في لاهاي، الإدلاء برأيها "بشكل عاجل" في احتلال (إسرائيل) طويل الأمد واستيطانها وضمها الأراضي الفلسطينية بحكم الأمر الواقع.
كما يطلب مشروع القرار من المحكمة تحديد أثر السياسات والممارسات الإسرائيلية على الوضع القانوني للاحتلال، والتبعات القانونية لانتهاك الاحتلال المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
