تواصل بلدية جنين شمال الضفة الغربية، فعالياتها الاحتجاجية لليوم الخامس على التوالي بسبب مماطلة حكومة اشتية برد استحقاقاتها المالية.

 وأكد رئيس البلدية نضال عبيدي أن الفعاليات الاحتجاجية لن تتوقف، في ظل عدم استجابة الحكومة وجميع الجهات المعنية للرسائل والمناشدات التي وجهتها البلدية للمطالبة بحقوقها، ومستحقاتها المتراكمة لدى وزارة المالية.

وأوضح في تصريح له، أمس، أن البلدية اضطرت إلى الاحتجاج بعدما استنفد المجلس البلدي جميع الخطوات وقام بسلسلة من الاتصالات، والرسائل الرسمية لجميع الجهات المعنية، خاصة رئاسة الوزراء ووزارتي المالية والحكم المحلي، كانت آخرها رسالة لرئيس السلطة محمود عباس.

وقال عبيدي: "إن البلدية تعيش في ضائقة مالية خانقة، لا تستطيع أن تقوم بواجباتها تجاه السكان، وأن تدفع رواتب موظفيها".

وبين عبيدي أن حكومة اشتية تأخذ أموال البلدية عنوة ولا تستردها، إذ إن الحكومة تجبي من جنين نيابة عن البلدية مليون و200 ألف شيقل شهريًا ولا تعطي البلدية أي شيء.

وأشار عبيدي إلى أن البلدية أيضًا بادرت في إعطاء الحكومة 400 ألف شيقل من صندوقها في إطار مساعدتها على تخفيف الوضع المالي المتأزم الذي تعيشه.

وأوضح عبيدي أن ثمّة مراسلات بعثها لاسترجاع تلك الحقوق، منها مخاطبة مكتب رئيس الوزراء برام الله، ووزارة الحكم المحلي.

وطالب رئيس البلدية حكومة اشتية بتأمين رواتب للعاملين في البلدية مدة شهرين متتاليين على الأقل، لتمكينهم من دفع ما عليهم من التزامات مالية تجاه الغير. 

وحذر من وصول البلدية، من جراء استمرار الهيمنة على مستحقاتها، إلى مستوى العجز الكبير، الذي يمنعها تقديم الخدمات المطلوبة منها؛ كالمياه، والنظافة، وترحيل النفايات.

وبين أن المجلس البلدي يتعرض لضغوطات مستمرة من سكان المدينة الذين يطالبونهم بتحسين الخدمات، محذرًا من انزلاق الأوضاع بما لا يخدم الجميع.

وحسب وزارة المالية برام الله فإن صافي المتأخرات المتراكمة على الحكومات الفلسطينية حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، بلغ 20.9 مليار شيقل.

والمتأخرات، هي ديون بفائدة صفرية على الحكومات الفلسطينية لصالح جهات محلية عدة مثل هيئة التقاعد، والموردين من القطاع الخاص، والموظفين العموميين وغيرهم.

ولا تشمل هذه المتأخرات، أرقام الدين العام (الداخلي والخارجي) المستحقة على الحكومة والبالغة حتى نهاية أغسطس الماضي 12.1 مليار شيقل.