قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، حسام بدران، إنّ الاعتقال السياسي جريمة لا تزال متواصلة، تهدد النسيج الاجتماعي وتضرب العلاقات الوطنية، بعدما طالت مختلف فئات وفصائل شعبنا.
وأكد بدران في تصريح صحفي، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الإثنين، أنّ أجهزة السلطة، لا تزال تعتقل العشرات من أبناء شعبنا في سجونها بحجج أمنية واهية، وبتهم ملفقة، من أجل انتزاع اعترافات لا أساس لها من الصحة، خدمة لمشروع التنسيق الأمني، من بينهم المقاومان مصعب اشتية وعميد طبيلة، المعتقلان منذ 100 يوم برغم وجود قرار قضائي بالإفراج عنهما.
وقال: "ما ذنب الطلبة الجامعيين الذين يمارسون عملا نقابيًّا مهنيًّا في خدمة الطلبة، ليتم إقحامهم في أتون صراع سياسي لخدمة أجندة خاصة، ومواصلة تهديدهم وتنغيص حياتهم الأكاديمية وتدمير مستقبلهم التعليمي؟".
يشار إلى أن العشرات من طلبة الكتلة الإسلامية يعتصمون في حرم جامعة بيرزيت، لليوم الخامس عشر تواليًا، رفضًا للاعتقال السياسي وللمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين، ويتعرضون للابتزاز والتهديد بالاعتقال والتعذيب من جانب عناصر أمنية لدفعهم لإنهاء الاعتصام.
وأشار بدران إلى أنّ هذه السياسة مستمرة منذ زمن طويل، لكنها تصاعدت مؤخرا بالتزامن مع تصاعد المقاومة ضد الاحتلال، متسائلا: "إلى متى ستبقى أجهزة السلطة عصى غليظة وسيفا مسلطا على رقاب أبناء شعبنا خدمة للاحتلال؟".
وقال: إن اشتداد الهجمة الصهيونية على شعبنا، قتلا واعتقالا وتشريدا، وهدما للمنازل والمنشئات، وتهويدا للقدس والمسجد الأقصى المبارك، يتطلب درعا حاميا ويدا مساندة، لا يدا تطعنه وتكشف ظهره للمحتل".
وشدد على أن سياسة أجهزة السلطة تعيدنا أعواما إلى الوراء على صعيد علاقاتتا الوطنية، وتدمر كافة الجهود الرامية لإعادة اللُّحمة وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، مستهجنا رفض الذراع المتنفذ في السلطة الاستجابة للنداءات الوطنية الكثيرة، الداعية لوقف هذا السلوك المتناقض مع قيم شعبنا ومساعيه لمواجهة الاحتلال واستعادة حقوقنا والدفاع عن مقدساتنا.
كما استهجن تمسك السلطة بهذه السياسة اللاوطنية بالرغم من تغول الاحتلال على شعبنا ومقدساتنا، سيما مع انتخاب حكومة يمينية متطرفة، وتهديداتها العلنية بتصعيد الاستيطان وتهويد القدس وتنغيص حياة الفلسطينيين، وإغلاق منافذ عملية التسوية في وجه السلطة.
وأكد بدران أن حركته ستواصل العمل بكل الاتجاهات لدفع السلطة لإنهاء هذه المهزلة، ومواصلة العمل الجاد لاستعادة الوحدة الوطنية، وجمع شعبنا على رؤية سياسية وبرنامج وطني يستند إلى حقوق شعبنا في المقاومة والحرية والانعتاق من الاحتلال.
ودعا بدران السلطة إلى إغلاق ملف الاعتقال السياسي للأبد، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في سجونها، كما دعا المؤسسات القانونية والحقوقية والإنسانية لتحمل مسؤولياتها تجاه هذه القضية.
وتواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية، تصعيد اعتقالاتها السياسية ضد المقاومين والأكاديميين والطلبة الجامعيين، إلى جانب اختطاف أسرى محررين ونشطاء على خلفية آرائهم وتوجهاتهم السياسية.
وفي وقت سابق، طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، السلطة بالضفة وأجهزتها الأمنية بالكف عن أعمال الاعتقال السياسي التعسفي، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائيًّا.
ودعا المركز الحقوقي النيابة العامة لفتح تحقيق في هذه الانتهاكات، وتقديم المتورطين فيها للعدالة.
