تخطط ما تسمى "الإدارة المدنية" الإسرائيلية، بموافقة وزير جيشها بيني غانتس، لتقديم خطة أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، تهدف لترحيل أهالي الخان الأحمر إلى مكان قريب من مكانها الحالي، في أرض خالية على بعد 300 متر.
بهذا المخطط الجديد يحاول الاحتلال تغيير طريقة التهجير، فيهدف إلى الحصول على موافقة الأهالي والرأي العام الدولي الرافض لهدم الخان، بالترويج لأنه سيُبقي الأهالي بالمكان نفسه؛ ليبدأ بخطوات ومراحل أخرى من طرد الأهالي وإنهاء الخان، الذي يعد "شوكة" أمام امتداد تواصل المستوطنات.
ومن المتوقع أن تعقد "المحكمة العليا" جلسة بعد شهر ونصف الشهر، تستمع فيها لرد "ممثل دولة الاحتلال" بشأن إخلاء الخان الأحمر.
مقترحات سابقة
وسبق أن قدمت وزارة جيش الاحتلال في أبريل/ نيسان الماضي، مقترحين يتعلقان بنقل الخان الأحمر وطرد سكانه منه إلى مكان آخر، تضمَّن المقترح الأول نقل القرية إلى بُعد 150 مترًا شمال غربي الموقع الحالي، باتجاه مستوطنة "كفار أدوميم".
أما المقترح الثاني أن تنقل القرية إلى الجانب الآخر من الطريق السريع رقم (1)، المؤدي إلى مدينة القدس.
ويشار إلى أنه يسكن نحو 190 فلسطينيًا من عشيرة "الجهالين" البدوية في هذا التجمع منذ أوائل خمسينيات القرن الماضي، بعد أن هجَّرتهم (إسرائيل) من منطقة "النقب" عام 1948م.
وتقع قرية الخان الأحمر على الطريق الواصل ما بين القدس وأريحا، بمحاذاة ما يعرف بشارع رقم "1"، 16 كم جنوب شرق المدينة المقدسة، بين مستوطنتي "معاليه أدوميم، و"كفار أدوميم"، وهي من ضمن 14 تجمعًا بدوياً في المنطقة الممتدة من شرقي القدس حتى مشارف أريحا والبحر الميت.
ويعمل الاحتلال على توسيع مستوطنات "معاليه أدوميم"، و"ميشور أدوميم"، يوميًا، وترحيل السكان الفلسطينيين البدو من هذه المنطقة؛ لأجل تنفيذ مخططاته الاستيطانية، لأن وجود تلك التجمعات يُعيق تنفيذها.
حلم الاحتلال
وقال رئيس مجلس قروي الخان الأحمر عيد الجهالين: إن الاحتلال يركز على الخان الأحمر، لأنه يعد "شوكة" في حلق تواصل المستوطنات الإسرائيلية، من بلدتي "عناتا" و"العيزرية" حتى البحر الميت.
وأوضح الجهالين لصحيفة "فلسطين"، أن إزاحة القرية ستفتح المجال لإنشاء ما تسمى "بلدية القدس الكبرى"، وهو حلم حكومات الاحتلال المتعاقبة، التي تهدف إلى قطع التواصل بين شمال وجنوب الضفة.
وفي الوقت الذي يحاول الاحتلال الترويج إلى أن مساحة الإزاحة فقط 300 متر عن المكان الحالي للخان، يبين الجهالين أن الهدف الأول مما يروِّجه الاحتلال هو إقناع سكان الخان أنهم سيبقون في المكان نفسه.
واستدرك: "لكن في الحقيقة ستبدأ أولى خطوات دحرجة الخان بعدما يتأكد أن السكان يقبلون الترحيل – إذا وافقوا – وبعد ذلك سيتخذ خطوات أخرى مستقبلًا في ترحيلهم إلى أريحا، ومناطق أخرى بدعوى قربهم من المستوطنات".
وعد الجهالين أن المخطط عبارة عن وهم؛ لإضاعة الوقت وكسب الرأي العام للمجتمع الدولي إلى جانب قوات الاحتلال، بعد وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الأهالي في الأحداث الماضية، إذ اعتبرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، أن "تهجير الخان الأحمر جريمة يعاقب عليها القانون".
ولفت إلى أن المجتمع الدولي يدرك أن تهجير القرية بمنزلة الطلقة الأخيرة في رأس "عملية التسوية"، لافتًا إلى أن الاحتلال أصدر قرارًا صدَّقت عليه المحكمة العليا الإسرائيلية في مايو/ أيار 2018م يقضي بهدم القرية، إلا أن التدخل والتضامن الدولي مع سكان الخان حالا دون تنفيذه.
إلى جانب التضامن الدولي، وجود الفلسطينيين من شمال فلسطين وشرقها وغربها مدة ثمانية أشهر متواصلة في الخان آنذاك، استند لتغطية إعلامية واسعة، ويأمل الجهالين بأن تتجدد هذه الحالة التضامنية مع الخان بالوتيرة السابقة نفسها.
وعلى الرغم من التضامن في المرات الماضية فإن الجهالين متخوف من إقدام الاحتلال على تنفيذ مخطط التهجير، مع وجود حكومة إسرائيلية تتكون من أشد المستوطنين تطرفًا كإيتمار بن غفير، و"سموتريتش"، مشيرًا إلى أن اعتداءات الاحتلال على سكان الخان لا تتوقف.
