أفادت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة بأن (15) ألف شركة و(16) ألف سجل تجاري مُقيد لديها، وأن جُزءًا منها غير نشط، مشيرة في الوقت نفسه إلى تسهيلات تقدمها في إعفاء شركات من بعض الرسوم المطلوبة، وخفض تسجيل الشركات الريادية الناشئة في إطار تشجيع ذلك والتوسع به خاصة في أوساط الشباب.

وأوضح المدير العام للشركات بوزارة الاقتصاد الوطني عبد الله أبو رويضة، أن عدد الشركات الربحية وغير الربحية المقيدة لديهم نحو (15) ألف شركة.

وبيّن أبو رويضة في حديثة لصحيفة "فلسطين" أن النشط من العدد الإجمالي للشركات نحو (6) آلاف شركة، داعيًا أصحاب الشركات المتعثرة والمتوقفة إلى تصحيح أوضاعهم، لدور الشركات المهم في تعزيز عجلة الاقتصاد الوطني، والدفع بها نحو الأمام.

وفصَّل أبو رويضة بأن عدد شركات التضامن، نحو (9) آلاف شركة، وأن النشط منها قرابة (3) آلاف شركة.

وشركات التضامن-حسب أبو رويضة- هي التي تقتصر على حرفة واحدة تتكون بناء على اتفاق أو تعاقد بين شخصين أو أكثر لمزاولة نشاط اقتصادي باسم الشركة وبهدف تحقيق الربح، ويكون كل شريك مسؤولًا مسؤولية تضامنية مع الشركاء الآخرين عن جميع التصرفات التي يقوم بها أحد الشركاء، ما دامت وقعت في نطاق نشاط الشركة وتحت اسمها. 

وأضاف أبو رويضة أن عدد الشركات العامة نحو (21) شركة وهي التي يشارك فيها عدد من المساهمين يصل إلى أكثر من 50 مساهمًا، وتطرح الأسهم الخاصة بها للاكتتاب العام، كما تُطرح أسهمها للتداول في البورصة، وتقدّم تقارير عن العوائد المالية للمساهمين فيها كالبنوك وشركات الاتصالات والتأمين.
وذكر أبو رويضة أن الشركات ذات المساهمة المحدودة، يقدّر عددها بنحو (6) آلاف شركة، وأن النشط منها (2500) شركة.

 وشركة المساهمة المحدودة تكون لأكثر من حرفة لا يقل رأس مالها عن (50) ألف دينار، تقسم إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون مسؤولية المساهم فيها محدودة بقدر مساهمته في رأس المال، ويكون لها اسم تجاري يتوافق مع غاياتها.

وأشار أبو رويضة إلى أن عدد الشركات غير الربحية (35) شركة منها مؤسسة ريف، وفاتن.

وفي سياق ذي صلة، تُقيد وزارة الاقتصاد الوطني (16) ألف سجل تجاري فردي، مشيرة إلى أن النشط نحو (7) آلاف سجل تجاري، وفق أبو رويضة.

ويبيّن أن السجل التجاري طريقة منظمة لتجميع معلومات عن التجار والباعة، في نشاطات التجارة المختلفة، إذ تُخصص صفحة في السجل لكل تاجر تحتوي على كل ما يختص بنشاطه التجاري، وما يستحدث عليه من تغييرات أيًا كانت. 

ويلفت إلى أن وزارة الاقتصاد الوطني قدمت إعفاء (50%) على رأس مال الشركات، وأنها تسعى لتجديد هذا الإعفاء مع العام الجديد.

كما بيّن أن وزارة الاقتصاد الوطني، تقدم تسهيلات في تسجيل شركات المشاريع الريادية الجديدة، إذ إن الرسوم تقتصر فقط على 100 دولار بدلًا من 1000 دولار وذلك في إطار تسهيلاتها.