قال مركز أسرى فلسطين للدراسات: إن المئات من الطلبة بمختلف المراحل التعليمية حرموا من الالتحاق بالعام الدراسي الجديد بسبب إجراءات الاحتلال التعسفية.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم المركز رياض الأشقر، في بيان صحفي اليوم، أن الاحتلال يعتقل في سجونه ما يقارب 400 طفل فلسطيني جميعهم من طلاب المدارس بمستوياتها (ابتدائية–إعدادية-ثانوية).

وأشار إلى أن هؤلاء "كان يجب أن يكونوا على مقاعد الدراسة، ولكنهم لن يستطيعوا أن يلتحقوا كأقرانهم من الطلاب بالدراسة كون الاحتلال يحتجزهم خلف القضبان في ظروف سيئة وبعضهم يقضى أحكامًا بالسجن لسنوات طويلة".

وأضاف "الأشقر" بأن عدد آخر من الطلبة لن يستطيعوا الالتحاق بالعام الدراسي "ليس بسبب وجودهم في السجون، إنما لاعتقالهم داخل جدران بيوتهم تحت ما يسمى بالحبس المنزلي، الذي يمنع الأطفال بموجبه من التحرك خارج حدود المنزل الذي أصبح سجناً لهم".

ولفت إلى الآثار الاجتماعية التي تنتج عن قيام الأهل بممارسه دور السجان على الطفل خوفًا وحفاظاً عليه من تهديدات الاحتلال، مما يهدد استقرار العائلة .

ويتمثل "الحبس المنزلي" في احتجاز الطفل بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال في منزله بشكل قسري، بحيث يوقع الأهل على تعهد بعد خروج ابنهم من المنزل طوال فترة الحبس ولا يسمح له بالذهاب إلى المدرسة أو زيارة أقاربه أو اللعب مع أقرانه في المنطقة المحيطة بالمنزل، ويتحول المنزل الآمن إلى سجن مع اختلاف السجان، وفقاً للأشقر.

وأفاد بأن عقوبة "الحبس المنزلي" تستهدف الأطفال المقدسيين بشكل خاص، لا سيما من لا يسمح سنه الصغير باعتقاله داخل سجون الاحتلال فيستبدل بالحبس الاختياري في المنزل.

وأكد أن السلوك الإسرائيلي العنصري "له انعكاسات على نفسية الطفل ما يجعله متذمرًا ومتوتراً وعدائياً بشكل مستمر".

واتهم الأشقر، الاحتلال بتعمد تدمير مستقبل الأطفال الفلسطينيين وذلك باعتقالهم لفترات طويلة وتعريضهم للتعذيب والتنكيل خلال التحقيق، والحجز في ظروف صعبة وقاسية في السجون، وإصدار أحكام انتقامية بحقهم.

وطالب المجتمع الدولي الذى أقر اتفاقيات حقوق الطفل بالتدخل بشكل حقيقي وفاعل، وإلزام الاحتلال بوقف اعتقال الأطفال الفلسطينيين، وتوفير الحماية لهم، ومعاملتهم حسب القانون الدولي الإنساني.