أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاحتلال صعّد خلال العام الجاري من سياسة الاعتقالات بحق أبناء قطاع غزة، حيث رصد 107 حالات اعتقال منذ بداية العام، مقابل 75 حالة اعتقال خلال العام الماضي 2021.

وأوضح مركز فلسطين أن الاعتقالات من قطاع غزة لم تتوقف خلال السنوات التي تلت انسحاب الاحتلال من القطاع عام 2005، رغم عدم وجود احتلال مباشر في قطاع غزة كما هو الحال في الضفة الغربية، إلا أنها تراجعت بشكل كبير عما كانت عليه قبل الانسحاب.

مدير المركز الباحث رياض الأشقر بيَّن أن مخابرات الاحتلال واصلت استخدام حاجز بيت حانون/إيرز كمصيدة للإيقاع بالسكان المدنيين في قطاع غزة، وابتزازهم واستغلال حاجاتهم الإنسانية واحتياجهم القهري للسفر، ومساومتهم للعمل مع الاحتلال وتقديم معلومات مقابل السماح لهم بالعبور، لا سيما المرضى والتجار حيث وصلت حالات الاعتقال على الحاجز خلال العام 9 حالات.

وأشار إلى أن الاحتلال واصل كذلك استهداف الصيادين خلال ممارسة عملهم قبالة شواطئ القطاع، بملاحقتهم واعتقالهم وإطلاق النار عليهم ومصادرة شباكهم ومراكبهم وتحطيمها، حيث رصد التقرير اعتقال (63) صياداً بهدف خنق هذا القطاع المهم، ومنعه من الاستمرار في الحياة، وبالتالي يصطف الصيادون ومن يعولون من أسرهم إلى قائمة البطالة، ويزداد العبء على أهالي غزة، وتعتبر مهنة الصيد مصدر الرزق الأول لعشرات الآلاف من سكان القطاع.

كما رصد التقرير 34 حالة اعتقال خلال محاولتهم اجتياز الحدود الشرقية للقطاع تم إطلاق سراح غالبيتهم وإعادتهم الى القطاع بعد التحقيق معهم لساعات أو أيام، بينهم اثنان من القاصرين من سكان بلدة الشوكة، شرق رفح جنوب القطاع وهم الطفلان محمد أحمد محمد، (14 عاما)، والطفل أحمد سعيد العبادلة (16 عاماً) وتم الإفراج عنهم لاحقاً بعد التحقيق.