غلبت الدموع ناجي أبو حميد بعد إبلاغه بقرار وزير جيش الاحتلال بيني غانتس احتجاز جثمان شقيقه الشهيد الأسير ناصر (50 عامًا)، الذي ارتقى صباح أول من أمس في السجون.
وقال "أبو حميد" لصحيفة "فلسطين": "كنا نتمنى احتضان جثمان ناصر، وأن نؤدي عليه صلاة الجنازة، ثم مواراته في ثرى الوطن الذي ضحى واستشهد من أجله، لكن الاحتلال كعادته حرمنا من اللقاء به على الرغم من استشهاده".
اقرأ أيضاً: وقفات بالضفة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال
ولفت أبو حميد إلى أن قرار الاحتلال كان متوقعًا، إذ لم يكن ناصر الوحيد الذي يُحتجز جثمانه، بل سبقه 10 شهداء في ثلاجات ومقابر الأرقام بعد ارتقائهم في السجون، مردفًا: لكننا سنطرق كل الأبواب القانونية والسياسية، وسنعلي الصوت حتى يتم تسليم جثامين الشهداء ونودعهم وندفنهم وفق الشريعة الإسلامية في قبور معلومة، لنتمكن من زيارتها.
وحثَّ "أبو حميد" -الذي بات الحزن ظاهرًا على صوته- كل الفلسطينيين على ممارسة الضغط على الاحتلال لتسليم جثامين الأسرى ورفات الشهداء إلى ذويهم.
وتعرض الشهيد "أبو حميد" لجريمة الإهمال الطبي على مدار سنوات اعتقاله، وبدأ وضعه الصحي يتراجع تراجعًا خطيرًا في أغسطس/ آب عام 2021م، بعد الاكتشاف المتأخر لإصابته بمرض السرطان.
وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين 11 أسيرًا ممن ارتقوا في السجون، منهم أنيس دولة، المحتجز جثمانه منذ عام 1980م، وعزيز عويسات، المحتجز منذ عام 2018م، وفارس بارود ونصار طقاطقة وبسام السايح منذ عام 2019م، وسعدي الغرابلي وكمال أبو وعر منذ عام 2020م، وسامي العمور منذ عام 2021م، وداود الزبيدي ومحمد تركمان وإضافة إلى "أبو حميد" في أثناء العام الجاري.
عقوبات جماعية
وأوضح منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء حسين شجاعية، أن الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 11 أسيرًا، ممن ارتقوا في سجونه، و118 شهيًدا في ثلاجاته، منذ عام 2016م، وإضافة إلى 256 شهيدًا في "مقابر الأرقام" منذ عام 1967م.
وقال شجاعية لـ"فلسطين": إن الحملة مستمرة في فعالياتها المحلية والدولية؛ للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء منذ تأسيسها عام 2008م، مبينًا أن الاحتلال يضع العقبات باستمرار أمام عمل لجنته، وربط تحرر الجثامين بملف جنوده الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة.
وعد احتجاز جثامين الشهداء في "مقابر الأرقام" وثلاجات الموتى امتهانا للكرامة الإنسانية في حياتهم وبعد موتهم، وعقوبات جماعية ومخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، والأعراف الدولية ذات العلاقة.
وأشار إلى أن الاحتلال يتخذ من الاحتجاز وسيلة لابتزاز أهالي الشهداء الذين يعيشون في قلق وخوف وترقب طوال الوقت، وينتظرون بلهفة احتضانهم الأخير.
ازدواجية معايير
وعدّ مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حلمي الأعرج احتجاز الاحتلال جثامين ورفات الشهداء، انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان، وجريمة حرب وفقًا لأحكام نظام روما الناظم لعمل المحكمة الجنائية الدولية.
ولفت الأعرج في حديث لـ"فلسطين" إلى أن الاحتلال لا يلتزم أحكام الاتفاقيات الدولية، ويرتكب جرائم ترتقي إلى جرائم حرب، إذ يمارس العقاب الجماعي بحق الشهداء وعائلاتهم وشعبهم، ويرتكب جريمة التعذيب النفسي بحق الأهالي على مدار الساعة، وهم ينتظرون لحظة الإفراج عن جثامين أبنائهم لمواراتها في الثرى.
اقرأ أيضاً: جثامين الشهداء المحتجزة.. جرح مفتوح في رمضان
وأضاف أن الاحتلال يرتكب جريمة عقاب جماعي بحق أبناء شعبنا، وخاصة الأسرى الذين يمارس بحقهم سياسة الإهمال الطبي (الإعدام البطيء)، بحرمانهم من تلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.
وانتقد الأعرج ازدواجية معايير المجتمع الدولي، وعدم التحقيق في جرائم الاحتلال بحق شعبنا منذ عام 1948م، في حين يهرول إلى فتح تحقيق في إطار الحرب الروسية الأوكرانية.