ارتقاء الشهيد القائد ناصر أبو حميد نموذج للحالة الفلسطينية القاسية نتاج الاحتلال، واعتداءاته المتواصلة منذ احتلاله لفلسطين عام 1948، ولا تزال معاناة الشعب الفلسطيني متواصلة ومتصاعدة، وعائلة أبو حميد نموذج لذلك، التي قدمت الشهداء والأسرى، والمنازل، ومعاناة الفراق، ليكون ناصر أبو حميد أيقونة المعاناة والألم، بعد عشرين عامًا من الأسر في سجون الاحتلال.
ارتقاء ناصر فتح الباب مجددًا حول صفقات الأسرى بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد أسر أربعة جنود في غزة، بينهم جنديان خلال العدوان على غزة في يوليو 2014، وقد أعلنت المقاومة بشكل واضح عن أسرها الجنود الأربعة، في ظروف معينة، وأن ذلك بهدف إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وفي مقدمتهم ما أعلنه رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة يحيى السنوار قبل أيام خلال مهرجان ذكرى انطلاقة حركته الـ35، والذي حمل رسائل واضحة في هذا الشأن بعد 8 سنوات من خطف الجنود.
حديث السنوار امتداد لموقف حماس خلال الفترة الماضية، وهو ضرورة إطلاق سراح الأسرى الذين تم اختطافهم بعد مقتل الجنود الثلاثة في الخليل في أبريل 2014، وكان هؤلاء الأسرى تم إطلاق سراحهم خلال صفقة وفاء الأحرار، مقابل الجندي جلعاد شاليط، ويضاف لهم الأسرى المرضى، والأسيرات ومن أمضى عشرين عامًا في سجون الاحتلال، وكبار السن وخاصة من تجاوز 60 عامًا.
المرونة الواضحة التي تعاطت معها المقاومة في ملف الجنود عالية جدًا، ومطالب مشروعة، إلا أن الاحتلال ماطل ومارس التسويف بشكل واضح، سواء لعدم القدرة على ذلك، بسبب الظروف الداخلية المرتبطة بتغير الحكومات الإسرائيلية، أو بتوصية من اللجان التي شكلت بعد إطلاق الجندي شاليط التي أوصت بعدم إطلاق سراح أسرى ممن يصفهم الاحتلال بأن أيدهم ملطخة بدماء الإسرائيليين وفق تعبيرهم.
لا يفهم هنا، كيف ستتم صفقة بدون هؤلاء الذين يمثلون غالبية الأسرى القدامى منهم، وممن أمضوا ربع قرن، وقبل توقيع اتفاقيات أوسلو، وكذلك ممن أعيد اعتقالهم، ممن أمضوا ما يزيد على أربعين عامًا مثل الأسير نائل البرغوثي، الذي يبدو أن اعتقاله هو انتقام إسرائيلي من الأسرى، وليس لأي اعتبارات.
اعترف من قاد التفاوض عن ملف الأسرى من الفريق الإسرائيلي أن الاحتلال ماطل في التقدم بالمفاوضات، وأنهم لم يلمسوا جدية إسرائيلية في إنجاز الملف، مما دفعهم للاستقالة من إدارة ملف التفاوض.
في ظل التطورات الحالية، يتضح أن هذا الملف سيراوح مكانه في ظل حكومة اليمين المتطرفة القادمة التي أعلنت أنها ستذهب نحو إقرار قانون يتيح إعدام الأسرى الذين يقفون خلف عمليات ضد الاحتلال، في خطوة خطيرة ستفجر الأوضاع، وهو ما سيدفع المقاومة لتنفيذ مزيد من عمليات الأسر للجنود والمستوطنين، لمبادلتهم بالأسرى في سجون الاحتلال، وهو ما وصفعه السنوار وكذلك أبو عبيدة الناطق باسم القسام بزيادة الغلة لدى المقاومة.
وتشير التصريحات التي صدرت عنهم، وعن القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، أن القرار قد صدر وفي طور التنفيذ، مما يعني أن حكومة الاحتلال تتحمل مسؤولية أي عملية يتم تنفيذها لأسر جنود أو مستوطنين، حتى لو قاد ذلك لحرب في المنطقة، وأن المقاومة لم تعد قادرة على الانتظار أكثر من ذلك، بينما قادتها وأفرادها، يقضون عشرات السنوات في سجون الاحتلال، وأن حرية هؤلاء تستحق دفع الثمن، وسط دعم شعبي واسع لأي عمل مقاوم يضمن إطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال، ووضع حد لمعاناتهم، باعتبارها قضية وطنية إستراتيجية، وواجبًا وطنيًا يجمع عليه الفلسطينيين.