تقترب سلطات الاحتلال الإسرائيلي من التصديق على الاستيلاء على 1700 دونم من أراضي قرية المقيبلة في مرج ابن عامر داخل الأراضي المحتلة عام 1948، لمصلحة مشروع يعرف بـ"قطار العفولة-جنين"، الذي يخدم مشروع التطبيع مع دول عربية.

وسيلتهم المشروع الاستيطاني التطبيعي الذي يربط دولة الاحتلال ببعض دول العالم العربي 90% من مساحة القرية، البالغ عدد سكانها 4000 نسمة، ويعمل غالبيتهم في الزراعة.

ويمتد القطار من العفولة إلى جنين بمحاذاة المقيبلة، مع تخصيص منطقة لتخزين البضائع، وأخرى لمعبر عند الحدود مع الأردن.

اقرأ أيضاً: هناوي: الاتفاقيات التطبيعية فاقدة الشرعية وعلى الفلسطينيين الوثوق بشعوب الأمة

وكان وزير المواصلات السابق بحكومة الاحتلال (يسرائيل كاتس) قد أشار في عام 2017م إلى مشروع لربط (إسرائيل) بدول العالم العربي، عبر إعادة إحياء "قطار الحجاز" التاريخي، ضمن مشروع إقليمي يصب في المصالح الاقتصادية لدولة الاحتلال.

ويؤكد محمود عبد القادر، أحد سكان قرية المقيبلة، أن المشروع الاستيطاني سيقضي على القرية كاملًا ويحاصرها، لكونه يرتفع عن مستوى الأرض 15 مترًا، مع وجود جدار عازل له، مشيرًا إلى أن الأهالي يمتلكون أوراق تسجيل "طابو" فيها.

ويقول عبد القادر لصحيفة "فلسطين": إن المشروع سينهي أي مشاريع تطويرية للقرية في المستقبل، وسيترك مشكلات بيئية على سكانها والأشجار المزروعة فيها، وسيحولها من منطقة خصبة إلى أراضٍ غير صالحة للزراعة.

وبين أن أهالي القرية سلكوا جميع الطرق لإيقاف المشروع من أجل الحفاظ على أراضيهم ومنع الاستيلاء عليها، لكن سلطات الاحتلال ماضية في التصديق على الاستيلاء وتنفيذ مشروعها.

كما أفاد أحمد أبو ناصر، أحد سكان قرية المقيبلة، بأن المشروع سيلتهم غالبية أراضي القرية لمصلحة سكة الحديد، وسيوقف توسعها، مع هدم الكثير من بيوت سكانها.

اقرأ أيضاً: نائب أردني: التطبيع و"التنسيق الأمني" جرَّآ الاحتلال على التغول على القدس والأقصى

يقول أبو ناصر لـ"فلسطين": "نعيش في سباق مع الزمن للحفاظ على أراضينا وبيوتنا في القرية، قبل تصديق حكومة الاحتلال على المشروع الذي يخدم أجندة الدول المطبعة"، مردفًا: "عرفنا أنه من الصعب إيقاف المشروع الاستيطاني، إذ تريد سلطات الاحتلال إيصاله بميناء حيفا، ثم ربطه مع الحدود الأردنية وصولًا إلى السعودية والإمارات لنقل البضائع".

وأوضح أن جميع أهالي قرية المقيبلة يعتمدون على الزراعة، وأن دخول القطار من أراضيهم والاستيلاء على غالبية مساحتها سينهي هذه المهنة، ويجعل الآلاف من السكان بلا مصدر رزق.

الباحثة في المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في الداخل المحتل "عدالة"، أصالة منصور، تؤكد أن مشروع القطار سيلتهم 1700 دونم من الأراضي الزراعية لأهالي قرية المقيبلة، منبهة إلى أن هناك إجراءات قانونية نقوم بها لوقف المشروع أو نقله إلى مناطق أخرى لحماية أراضي القرية التي يعتمد سكانها على الزراعة.

وأفادت منصور في حديث لـ"فلسطين" بأن اللجنة اللوائية للتخطيط التابعة للاحتلال، عقدت اجتماعًا لدراسة الاعتراض المقدم باسم أهالي القرية، لكنها لم تخرج بأي نتيجة، لذا نظم الأهالي وقفة احتجاجية أمام مبنى اللجنة، مشيرة إلى أن الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها لمصلحة القطار تعد مصدر الرزق الوحيد لأهالي القرية، وهي ملكية خاصة لهم.

وبينت أن سلطات الاحتلال تعمدت عند تنفيذ المشروع وضع سكة القطار على أراضي الفلسطينيين، وإبعادها عن المستوطنات، بهدف الاستيلاء على أكبر قدر من الأراضي الفلسطينية.