دعت الناشطة السياسية انتصار العواودة إلى توثيق شهادات المعتقلين السياسيين في سجون السلطة بالضفة الغربية، عبر الطرق القانونية، من أجل محاسبة المتورطين في السلطة وملاحقتهم قانونياً.

وقالت العواودة: "طفح الكيل ولا يجوز السكوت، فالسكوت يزيد بلطجة أجهزة السلطة"، معتبرة أن الاعتقالات السياسية تهدف إلى إيقاف المقاومة التي تصاعدت بفعل اعتداءات المستوطنين، واقتحامات المسجد الأقصى وتدنيس المسجد الإبراهيمي.

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية تعتقل الأبطال من شعبنا الفلسطيني وتعذبهم حتى الموت، وسبق أن توفي بعضهم تحت التعذيب في زنازين السلطة.

وشدّدت على ضرورة عدم الاستسلام لهذه البلطجة، وأهمية تحرك أهالي المعتقلين السياسيين وإيصال صوتهم إلى المؤسسات الدولية، وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية، منوّهة إلى أن عائلة نزار بنات نجحت في رفع قضية في المحكمة الدولية.

وذكرت العواودة أن اعتقالات الأجهزة الأمنية غير قانونية ومخالفة للقانون الفلسطيني وقوانين حقوق الإنسان، إضافة إلى أن تعذيبهم مخالف للقوانين الدولية، والاعترافات التي تؤخذ تحت التعذيب لا تدين المعتقل.

وكانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في سجون السلطة دانت اليوم، بشدّة جريمة الاعتقال السياسي وما يرافقها من انتهاكات يندى لها الجبين من تعذيب جسدي ونفسي وتهديد المعتقلين وذويهم.

وقالت اللجنة في بيان إنها تابعت "أقوال وشهادات طلاب الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، الذين أُفرج عنهم مؤخرا، والتي كشفت عن أحداث صادمة وانتهاكات مروعة ارتكبت بحقهم خلال الاعتقال".

وأفادت بأن معظم المعتقلين تعرّضوا لتعذيب شديد وإجرامي من جانب ضباط جهاز المخابرات العامة، بهدف الإذلال وزرع الرعب في نفوسهم وفي نفوس الطلاب ونشطاء العمل الطلابي عموما.

وأكدت أن أساليب التعذيب، تنوّعت بين الضرب المبرح والشبح والركل والصفع على الوجه والسب والشتم بألفاظ نابية وسوقية، مبينة أن عملية التعذيب رافقها تواصل مع بعض ذوي المعتقلين وتهديدهم بالتأثير على مسيرة أبنائهم الجامعية وتكرار اعتقالهم لاحقاً.