قالت حركة النهضة التونسية إن قاضي التحقيق في ما تعرف بـ"قضية التسفير" أصدر قرارا بسجن علي العريض نائب رئيس الحركة رئيس الوزراء الأسبق، منددة بما قالت إنه استهداف لقياداتها للتغطية على "الفشل الذريع" للانتخابات التشريعية.

وجاء قرار قاضي التحقيق في قطب مكافحة الإرهاب مساء أمس الاثنين بإصدار بطاقة إيداع في السجن بحق رئيس الوزراء الأسبق علي العريض بعد التحقيق معه على مدى ساعات.

وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض خضعا مع عدد من قيادات الحركة وقيادات أمنية للتحقيق في "قضية التسفير إلى بؤر التوتر"، ويقصد بها تسهيل خروج تونسيين إلى سوريا للمشاركة في الحرب ضمن تنظيمات مسلحة.

وشغل علي العريض منصب وزير الداخلية عام 2011، ثم ترأس الحكومة بين عامي 2013 و2014.

ونفت قيادات حركة النهضة مرارا الاتهامات الموجهة إليها في القضية التي بدأت إثر شكوى تقدمت بها برلمانية سابقة إلى القضاء العسكري، قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى عليهم.

وقالت الحركة -في بيان صدر في وقت متأخر مساء الاثنين- إنها "تعتبر أن هذا الاستهداف الممنهج لنائب رئيس حركة النهضة محاولة يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب ورئيسها قيس سعيد، للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90% من الناخبين".

وقد أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر أمس أن 11.2% فقط من الناخبين التونسيين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية بعد أن قاطعت معظم الأحزاب السياسية الاقتراع الذي وصفته بأنه إجراء صوري يهدف إلى تعزيز سلطة الرئيس التونسي قيس سعيد.

وبعد الإعلان عن نسبة المشاركة قالت أحزاب كبرى -بما في ذلك جبهة الإنقاذ التي تضم حزب حركة النهضة- إن سعيد ليست له شرعية ويجب أن يتنحى.

وفي الوقت نفسه، توالت الدعوات من الولايات المتحدة وفرنسا لتنفيذ إصلاحات سياسية في تونس في ضوء الواقع الذي كشفت عنه الانتخابات.

وفي أحدث البيانات، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن "الإقبال المنخفض للناخبين يعكس الحاجة إلى توسيع نطاق المشاركة السياسية خلال الأشهر المقبلة".

وشددت الوزارة على "أهمية تبني إصلاحات شاملة وشفافة، بما في ذلك تمكين هيئة تشريعية منتخبة، وإنشاء المحكمة الدستورية، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع التونسيين"، وفق البيان.