تشير معطيات مصدرها خبراء اقتصاديون واجتماعيون، إلى ارتفاع نسبة الفقر بين المواطنين الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة منذ نكبة 1948م.

ويعود ذلك إلى سياسات وإجراءات تتبعها حكومات الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات طويلة، وتستهدف فلسطينيي الـ48 تحديدًا.

وتظهر المعطيات أيضًا أن ثلاث عائلات فلسطينية فقيرة مقابل كل عائلة يهودية، نتيجة السياسات التي تتبعها سلطات الاحتلال وأجهزة أمنه كافة، التي تتدخل مباشرةً في الإشراف على تنفيذ هذه الإجراءات.

وحسبما أفاد الخبير في الشأن الاقتصادي عمر فندي، فإن عدّة أسباب وراء تصاعد نسبة الفقر بين فلسطينيي الداخل، أولها: سياسات التمييز والتفرقة التي تتبعها حكومة الاحتلال، وشملت تقليص الميزانيات المقدمة للطلبة الفلسطينيين في المدارس مقابل منح الطلبة اليهود أضعاف هذه الميزانيات.

وأوضح فندي لصحيفة "فلسطين"، وهو من سكان بلدة كفر كنَّا في الداخل المحتل، أنَّ الطلاب الفلسطينيين يحصلون على ميزانية تتراوح بين 10-20 بالمائة، على حين أن ميزانية الطالب اليهودي تصل إلى 90 بالمائة.

وبيّن أن الصراع في حكومة الاحتلال الجديدة، برئاسة بنيامين نتنياهو، يتجه بصورة أكبر إلى منح وزراء اليمين المتطرف حقيبة التعليم.

وبيّن أن اليمين الإسرائيلي يتطلَّع إلى تقديم التعليم الديني على حساب التعليم العلمي.

وعلاوة على أن الفرق في الميزانية المقدّمة إلى الفلسطينيين واليهود، فئة الطلبة، كبير جدًّا، فإن المنهاج التعليمي تهيمن عليه حكومة الاحتلال، ويتجه أكثر فأكثر إلى المجال الديني.

ونبَّه على أن أجهزة أمن الاحتلال تتدخل في أدق التفاصيل الخاصة بنطاق التعليم، وخصوصًا ما يتعلق باختيار المعلمين، والمديرين، والتعليمات الإدارية، والنصوص التعليمية.

وعدَّ أن ما يتعرض له فلسطينيو الداخل من إجراءات، مصنع فقر للجيل الفلسطيني المقبل، داخل أراضي الـ48.

وأكد أن إجراءات الاحتلال هذه تعكس استمرار العمل بنظرية "بن غوريون" أول رئيس وزراء لكيان الاحتلال، بأن "(إسرائيل) بحاجة إلى حطَّابين وسقاة مياه"، بما يعكس عدم رغبة الاحتلال بوجود متعلمين فلسطينيين في كيانه.

ونبَّه على أن وجود تفاوت في نسبة الأجور، إذ إن المؤسسات والشركات الإسرائيلية تمنح الموظف والعامل الفلسطيني راتبًا أقل بـ30 بالمائة من راتب المستوطن، وهذا أحد أبرز أسباب ارتفاع نسبة الفقر بين فلسطينيي الداخل.

أما عن المرأة الفلسطينية، فإن راتبها لا يتجاوز 70 بالمائة من قيمة راتب المواطن الفلسطيني الذي يعمل في مؤسسة إسرائيلية، وذلك انطلاقًا من باب التمييز.

وقالت المختصة الاجتماعية أماني ياسين، التي تقيم في مدينة الناصرة في الداخل المحتل: إن نسب ارتفاع الفقر أعلى عند فلسطينيي الداخل بـ3 أضعاف اليهود، مبيّنة أن عدد العائلات الفلسطينية التي تدخل تحت خط الفقر أعلى بكثير من المعطيات لدى اليهود، إذ إن نصف العائلات الفلسطينية تحت خط الفقر.

وأشارت في تصريحات صحفية إلى أنَّ أزمة "كورونا" عمَّقت الأزمة لدى فلسطينيي الداخل، وقد فقد بسببها الكثير وظائفهم.

ونبّهت أيضًا إلى زيادة حالات الطلاق زيادةً ملحوظة، ما جعل عائلات كثيرة أحادية في مجتمع أبوي، وعدّت أن ذلك يُلحق صعوبات اقتصادية أكبر بالأمهات المعيلات لأسرهنَّ وعائلاتهنَّ.

وتفيد معطيات لجان زكاة تعمل في الداخل المحتل، بارتفاع هائل في نسب العائلات التي تتقدم للجان الزكاة بطلب إعانة.

وأشارت إلى وجود عائلات تواجه صعوبات حقيقية في سداد فواتير المياه والكهرباء، علاوة على طلبات تقديم سلة غذاء عاجلة، وقد تفاقمت كثيرًا في العامين الأخيرين.