دعت الناشطة سمر حمد المؤسسات الحقوقية والفصائل والدول الراعية للمصالحة إلى تشكيل جبهة ضاغطة من أجل وقف حملات الاعتقال السياسي التي تنفذها أجهزة أمن السلطة بحق المواطنين في الضفة الغربية.
وحثت حمد الشباب إلى التفاعل مع الحملات المضادة، حفظاً لكرامة الشعب الفلسطيني من عبث العابثين.
وأشارت في تصريح صحفي، إلى أن أجهزة أمن السلطة صعّدت خلال الأيام الأخيرة من سياسة الاعتقال السياسي، وملاحقة النشطاء والكوادر الفاعلة، متخذة ذكرى انطلاقة حركة حماس ذريعة لذلك.
اقرأ أيضا: محامون من أجل العدالة: عام 2022 الأكثر قمعا من السلطة بحق النشطاء والمقاومين
وذكرت حمد أن هذه الاعتقالات السياسية هي استمرار للتعاون الأمني الذي تنتهجه السلطة عبر سنوات، وأدى إلى إحباط العمل الوطني، وزيادة تغول الاحتلال على شعبنا ومقدساته.
وأكدت أن هذه الحملات خارجة عن القانون وعن قيم وأخلاق شعبنا الفلسطيني، وتضرب بعرض الحائط كل مقومات الوحدة والتلاحم بين أبناء الشعب.
وانطلقت دعوات شبابية لحملة إلكترونية للتضامن مع المعتقلين السياسيين لدى أجهزة أمن السلطة، ومطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
وتقول المؤسسات الحقوقية، إن السلطة صعدت حملة الاعتقالات السياسية خلال العام الجاري، ووصلت إلى اعتقال أكثر من 200 شخص أغلبهم من الأسرى المحررين وطلبة الجامعات.
