أكدت مجموعة محامون من أجل العدالة أن الاعتقالات السياسية التي تنفذها أجهزة أمن السلطة بالضفة غير مسبوقة، ومن أكثر الحملات قمعا ومخالفة للقانون.

وقال مدير المجموعة المحامي مهند كراجة إن الاعتقالات السياسية بالضفة غير مسبوقة ومدانة ومستهجنة ومستنكرة.

وأوضح كراجة أن حملات الاعتقال السياسي خلال الأيام الماضية من أكثر الحملات قمعا ومخالفة للقانون، وعام 2022 هو العام الأكثر قمعا من السلطة بحق النشطاء والمقاومين.

وتوقع أن يزيد عدد المعتقلين السياسيين عن 200 معتقل سياسي أغلبهم أسرى محررون، منهم 26 طالبا اعتقلتهم السلطة من جامعات الضفة.

وأكد على وجود هناك حالات تعذيب في سجون السلطة والمقرات الأمنية، والاعتقالات السياسية التي تقوم بها السلطة خارج إطار القانون.

وأشار إلى أن السلطة تحاول تخويف المقاومين والنشطاء من خلال الاعتقال السياسي، وتعتقلهم بذرائع واهية وتصنع لهم التهم.

وأضاف أن ذكرى انطلاقة حركة حماس كانت ذريعة تتذرع بها السلطة لاعتقال النشطاء.

واعتبر أن "الاعتقالات السياسية ضرب للمصالحة الفلسطينية في الجزائر وتؤثر على السلم الأهلي". وصعدت أجهزة أمن السلطة من اعتقالاتها في حق مناصري ونشطاء حركة حماس بالتزامن مع ذكرى الانطلاقة الـ35 للحركة.

واستنكرت لجان ومراكز حقوقية الاعتقالات السياسية التي تنفذها أجهزة السلطة بالضفة وانتهاكاتها بحق المواطنين، وطالبت بالتوقف عن الاعتقال السياسي والإفراج عن كافة المعتقلين.