طالب مسؤولون وخبراء في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لتمكين إدخال ترددات الاتصالات الجيل الرابع والخامس إلى فلسطين، ورفع العراقيل عن توريد الأجهزة والمعدات التكنولوجية خاصة لقطاع غزة الذي يتعرض لحصار منذ أكثر من 15 عامًا.

وأكدوا في أحاديث منفصلة مع صحيفة "فلسطين" أهمية تشجيع الشركات على الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحسين نوعية التعليم وإدخال تخصصات جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تطوير المهارات وبناء الكوادر، لأهمية ذلك في زيادة معدل النمو الاقتصادي.

وأوضح وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سهيل مدوخ، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين، آخذ في التطور، على الرغم من العقبات الإسرائيلية والتحديات المالية.

وأضاف مدوخ أن مواصلة الإحتلال منع إدخال ترددات الجيل الرابع والخامس ومنع إدخال الأجهزة والمعدات، من أشد المعوقات التي تمنع مواكبة التطور في التكنولوجيا وأنظمة المعلومات.

ونبّه مدوخ إلى أن وزارته شاركت مع الوزارات المختصة في إعداد إستراتيجية العمل عن بعد، وتشكيل المجلس الوطني لهذا الغرض، كما وتسعى لتنفيذ مشروع دمج خريجي أنظمة المعلومات والتكنولوجيا في سوق العمل.  

ولفت مدوخ إلى أن أسبوع اكسبوتك الذي يقام حاليًّا حدث سنوي هام جدًا، خاصة أنه يُعقد في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويجمع الخبراء والشركات تحت سقف واحد، لمناقشة القضايا المتعلقة بالتحول الرقمي، لما له من انعكاسات على التنمية المستدامة.

وأشار مدوخ إلى تحديات تتمثل في الجانب التقني مثل إنترنت الأشياء والذكاء الصناعي والحوسبة السحابية والنطاق العريض والسرعات العالية والبيانات الضخمة.

وأكد دور التكنولوجيا في تحسين معدلات النمو الاقتصادي والمستوى المعيشي، وجعل العالم قرية صغيرة، والارتقاء بالإنتاج الصناعي والزراعي.

من جهته أكد العضو في اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية -بيتا - همام النباهين، أهمية عقد المؤتمرات، والورش لنقل التوجهات العامة للتكنولوجيا العالمية وقياس انعكاساتها على المجتمع الفلسطيني، إلى جانب تبيان دور التحول الرقمي في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد النباهين أن شركات تكنولوجيا المعلومات ما زالت بحاجة إلى التدريب والتطوير على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا حتى تكون مواكِبة لتوجهات السوق العالمي، مشيرًا إلى أن التكلفة المالية العالية، والفجوة بين التعليم والسوق من أشد المعضلات التي تواجه قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى تدخل حكومي وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني في تدريب وصقل قدرات خريجي تكنولوجيا المعلومات، مبينًا أن الحكومة بغزة استهدفت تدريب نحو (60) خريجًا في مهارات مختلفة، و"بيتا" أيضًا ينفذ الآن تدريب نحو (60) آخرين لصقل مهاراتهم وقدراتهم باحترافية.

ولفت إلى أن الاتحاد طلب من الجامعات وضع امتحان قبول للطلبة الراغبين في الالتحاق بتخصصات التكنولوجيا وأنظمة المعلومات لمعرفة قدراتهم وتوجيههم، وحث الخريجين الذين يعملون مع منصات العمل عن بُعد التأكد من مصداقيتها حتى لا تضيع حقوقه، معبّرًا عن أمله بأن تترسخ فكرة التحول الرقمي في المجتمع الفلسطيني.  

وكان المدير الإقليمي لاتحاد أنظمة المعلومات والاتصالات الفلسطيني (بيتا) رامي أبو شعبان كشف في تصريح سابق لصحيفة "فلسطين" بأن حجم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يبلغ (651) مليون دولار في السوق الفلسطيني، ويساهم بحوالي (20.6%) من الناتج المحلي الإجمالي.

وبيّن أبو شعبان أن عدد الشركات المسجلة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكثر من (1000) شركة، في غزة تقريبًا نحو (380) شركة.