السلطة والفصائل ترحب بقرار الأمم المتحدة ( ديسمبر ٢٠٢٢م) حول حق الفلسطينيين في تقرير المصير. مفهوم الحق في تقرير المصير في ظل الدولة المستعمرة يقتضي إجراء استفتاء شعبي للسكان تحت إشراف الأمم المتحدة، ويكون سؤال الاستفتاء : هل تقبل برحيل المستعمر، أم تقبل بوجوده؟!
كل الشعوب التي خضعت للاستعمار الحديث بعد الحرب العالمية الثانية نالت الحق في تقرير المصير، وكانت النتائج أن جميع الشعوب طالبت برحيل المحتل، وإقامة دولة مستقلة ذات سياده، يحكمها ابناؤها حكما وطنيا.
وعليه فإن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حق الفلسطينيين في تقرير المصير يعني في المحصلة دولة فلسطينية ذات سيادة بدون محتل غاصب، ويعني اعتراف دول العالم الممثل في الجمعية العامة بالدولة الفلسطينية.
هذا هو مفهوم ( الحق في تقرير المصير) الذي رحبت به السلطة، ورحبت به الفصائل، وعارضته إسرائيل وخمس دول أخرى، وأيدته (١٦٨) دولة. وإذا تأملنا الدول المعارضة بأسمائها نجدها دول هامشية لا تأثير لها في السياسة الدولية ومسكونة بنفوذ صهيوني ، هذا إذا استثنينا أميركا، وهي:( تشاد، وإسرائيل، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، وناورو، وأميركا).
ومن ثمة يمكن القول بأن دول العالم تجمع على حق الفلسطينيين في تقرير المصير، ولكن هذه الإجماع الورقي لا قيمة له إذا لم يترجم لعمل على الأرض الفلسطينية، وهنا يكمن سؤال الواقع: كيف يمكن للفلسطينيين تحويل القرار لواقع؟! وما الخطوة التالية التي يجب على دول العالم المؤيدة للقرار أن تفعلها لترجمة قرارها لواقع؟!
الإجابة المبسطة لهذا السؤال والمستمدة من تاريخ الأمم والشعوب أنه لا يمكن لهذه الدول ترجمة قرارها في الميدان، إذا لم يقم الشعب الفلسطيني وممثلوه بالواجب الذي يمليه القرار عليهم، وأقل الواجب هو الإجابة على سؤال كيف نجبر (إسرائيل) على القرار الأممي؟!، وكيف نستدعي الدول والأمم المتحدة للتدخل لترجمة قرارها في الميدان؟! هذه الأسئلة الواجبة تقتضي سياسة غير السياسة التي تسير فيها سلطة الحكم الذاتي، وتقتضي برنامجا وطنيا جامعا مغايرا لبرنامج أوسلو الذي فشل في الوصول بالشعب لتقرير المصير.
ما أود قوله : إنه ثمة قرار أممي جيد بيد الفلسطينيين، ولكن الواقع الذي تتحكم فيه سلطة أوسلو في الإدارة والحكم لا يسمح بترجمة القرار لعمل في الميدان؟!، وعليه إما أن يبقى القرار حبرا على ورق، كغيره من القرارات، وإما أن تغيّر السلطة برنامجها ببرنامج وطني جديد يجبر (إسرائيل) على الرضوخ لقرار الحق في تقرير المصير؟! فهل سلطتنا جاهزة للنغيير؟!