فلسطين أون لاين

رجّح الانتهاء من تطوير "الكورنيش" في غضون شهر

العسكري لـ"فلسطين": تواصُل العمل في إنشاء (64) عمارة سكنية

...
المشاريع المصرية في قطاع غزة
غزة/ رامي رمانة:

أعلن منسق المشاريع المصرية في وزارة الأشغال العامة والإسكان م. محمد العسكري، أن (64) عمارة سكنية من أصل (117) وصلت إلى مرحلة متقدمة من البناء، وأنهم هيَّأوا شققًّا في الطوابق الأرضية تراعي ذوي الاحتياجات الخاصة، محذرًا من التعامل مع روابط إلكترونية وهمية تدعو المواطنين إلى التسجيل للاستفادة من الشقق.

ورجّح العسكري الانتهاء من تطوير شارع الرشيد "الكورنيش" بمرحلتيه في غضون شهر إن توفرت كل المواد اللازمة، مبينًا أن وزارة الأشغال تقدمت بطلب إلى اللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة لإدراج تطوير "عنق الزجاجة" و"شارع الكرامة" في إطار المنحة المصرية.

وفي 18 مايو 2021 أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تخصيص مبلغ ٥٠٠ مليون دولار  لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة عقب العدوان الإسرائيلي في ذلك الوقت.

وقال العسكري لصحيفة "فلسطين": "العمل جارٍ الآن على إنشاء 64 عمارة سكنية من أصل 117 عمارة سكنية، حيث وصلت أعمال بناء الهيكل الخرساني فيها إلى مراحل متقدمة، والتجهيز جارٍ لأعمال التشطيب الداخلي والخارجي لهذه العمارات"، مبينًا أنها موزعة على النحو التالي: (20) عمارة في بيت لاهيا شمال القطاع، (15) عمارة في جباليا شمال قطاع غزة، و(29) عمارة في الزهراء جنوب مدينة غزة.

وأضاف العسكري أنه حين الانتهاء من تشييد كل العمارات سيصل عددها في بيت لاهيا (22) عمارة، وجباليا (22) عمارة، والزهراء (73) عمارة، بحيث تشتمل جميعها على قرابة (2500) وحدة سكنية.

وأشار العسكري إلى أن اللجنة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة كان لديها رؤية أن تقام تلك العمارات على منطقة جغرافية واحدة، لكن عدم توفر قطعة أرض تستوعب هذه العمارات حال دون ذلك، فجرى توزيع العمارات على أكثر من منطقة.

ونبه العسكري إلى أن الأراضي التي تقام عليها العمارات السكنية المصرية خصصتها الجهات الحكومية بغزة دعمًا لمشاريع الإسكان.

وأوضح العسكري أن العمارات السكنية المصرية تراعي المواصفات والمقاييس الدولية في معايير الإستدامة، والإنشاء، والتجهيز، وأنها مشمولة بمرافق خدمية، وبنية تحتية، وطرق، ومساجد، ومدارس، ومراكز إدارية.

وأفاد بأن العمارة الواحدة تتكون من طابق أرضي، وخمسة طوابق إضافية، ويحتوي الطابق الواحد على أربع شقق سكنية، مساحة الشقة الواحدة (130) مترًا مربعًا غير شامل الخدمات، تطل على اتجاهين، مبينًا أن العمارة السكنية الواحدة مزودة بدرج أساسي، وسلم هروب، ومصعدين، ومزودة بأنظمة أمن وسلامة ضد الحرائق.

ونبه إلى أن الشقة تتكون من ثلاث غرف، وصالة كبيرة، وشرفة "بلكونة"، ومطبخ، ودورة مياه، وحمام، وأن الشقة التي تُسلم للمنتفع تكون جاهزة للسكن. 

وذكر العسكري أنه تم تخصيص شقة سكنية في الطابق الأرضي من كل عمارة سكنية مهيأة لعيش ذوي الاحتياجات الخاصة. 

وبيّن العسكري أن البناء في العمارات السكنية، راعى الاستفادة من مياه الأمطار، حيث أنشئت في عمارات الزهراء أنظمة لتجميع مياه الأمطار وحقنها في المنطقة ذاتها، أما في العمارات الأخرى أنشئت خطوط لتجميع مياه الأمطار لنقلها إلى أماكن أخرى لكي تستفيد منها البلديات ويتم حقنها في مناطق مجاورة خصصتها البلديات.

وأشار إلى أن العمارات تمزج بين الطراز العمراني الفلسطيني والمصري، وأن إطلاق اسم دار مصر (1-2-3) هي مسميات أولية في التصميم والتخطيط.

وحذر المواطنين من التعامل مع روابط وهمية تُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول التسجيل للشقق السكنية، مبينًا أن الإعلان الرسمي سيصدر عن وزارة الأشغال واللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة.

ورجّح الانتهاء من بناء العمارات المصرية في النصف الثاني من العام المقبل.

وبيّن العسكري أنه من المرجح تخصيص صندوق دوّار، لتجميع الأقساط الشهرية من عائد بيع الشقق المصرية، واستثمارها في بناء عمارات إضافية، في محيط المناطق الثلاث أو مناطق أخرى، مشيرًا إلى أن نسبة العجز في السكن في قطاع غزة يتجاوز (100) ألف وحدة سكنية، إلى جانب احتياج سنوي 14 ألف وحدة سكنية سنويًّا.

وفي سياق ذي صلة، رجّح العسكري الانتهاء من تنفيذ تطوير شارع الرشيد الكورنيش بمرحلتيه في غضون شهر إن توفرت كل المواد اللازمة.

وقال العسكري: "إن مرحلة الإنجاز في المرحلة الأولى وصلت إلى 90% والمرحلة الثانية وصلت إلى نسبة 60%، وبالتالي نتوقع الانتهاء من المشروع كاملًا في غضون شهر إن توفرت كل المواد اللازمة" مشيرًا إلى أن تطوير شارع الكورنيش يمتد 3.5 كيلومترات طولًا، و40 مترًا عرضًا.

وفي سياق آخر قال العسكري: إن وزارة الأشغال العامة قدمت طلبًا إلى اللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة، لتطوير منطقة "عنق الزجاجة" في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وأنهم بانتظار الرد، مبينًا أن التطوير ضرورة لحماية السكان من تهديد انجراف الشاطئ ولتوسعة الشارع وأنه تم تشكيل لجان حكومية وتقديم التعويض.

وأضاف أن الوزارة قدمت أيضًا طلبًا لتطوير شارع الكرامة في المنحة المصرية، مبينًا أن شارع الكرامة رئيسٌ موازٍ لشارع صلاح الدين ويمكن استخدامه بديلًا لحركة المركبات الثقيلة، لأنه يربط بين مفترق حمودة شمال القطاع ومفرق الشهداء "نتساريم" وسط القطاع.