استبعد خالد زبارقة محامي رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح، المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الإفراج عنه خلال المحاكمة القادمة، في ظل التصريحات التي يطلقها مسؤولون إسرائيليون.

وأشار زبارقة ، إلى أن من يقف وراء ملف الشيخ صلاح هو المستوى السياسي الإسرائيلي، "وهذا يعني أن الافراج عنه سيكون صعبًا".

وكانت محكمة "الصلح" الإسرائيلية في مستوطنة "ريشون لتسيون"، وسط فلسطين المحتلة عام 48، قد مددت أمس اعتقال الشيخ صلاح حتى الـ 24 من آب/ أغسطس الجاري.

وأضاف زبارقة "أن النيابة الإسرائيلية وجهت للشيخ صلاح تهمة التحريض على الإرهاب، استنادًا لتصريحات منسوبة إليه من خطب جمعة في أعقاب الأحداث التي وقعت في المسجد الأقصى بعد تصعيد الإجراءات الاحتلالية هناك".

وأوضح أنه كما كان متوقعًا، فقد "تقدمت النيابة العامة بتصريح مدّع في الملف من أجل تقديم لائحة اتهام وطلبت من المحكمة تمديد اعتقال الشيخ صلاح 4 أيام"، وقررت المحكمة أن يكون التمديد ليوم الخميس المقبل.

وحمّل زبارقة رئيس الوزراء الاحتلال ووزراء حكومته المسؤولية عن حادث الاعتداء الذي تعرض له الشيخ صلاح خلال الأيام الماضية أثناء نقله من غرفته المعزولة إلى غرفة التحقيق في سجن ريمون، حيث تم التهجم عليه من قبل 3 سجناء جنائيين يهود والاعتداء عليه وتهديده على مرأى ومسمع السجانين.

ولفت زبارقة إلى أن الشيخ صلاح حمّل نتنياهو بشكل شخصي ووزراؤه الذين يحرضون عليه المسؤولية عن أي محاولة للمساس به أو الاعتداء عليه في الوقت الحالي أو مستقبلًا.

وأكد زبارقة أن حادثة الاعتداء "نتاج حملة التحريض المستمرة والمنفلتة التي قام بها نتنياهو ووزراؤه وأعضاء في الكنيست (البرلمان) ضد شخص الشيخ صلاح".

وبيّن أن هناك قلق في الشارع الفلسطيني بفلسطين المحتلة عام 48م والخارج والشارع العربي والإسلامي على حياة الشيخ وسلامته.

إسلام إسرائيلي

ورأى زبارقة، أن دولة الاحتلال تهدف من اعتقال الشيخ صلاح إلى تحقيق عدة أهداف أهمها، لفت الأنظار عن الإخفاقات الحقيقية لحكومة الاحتلال ، والتي تمثلت في أزمة الأقصى الأخيرة، وما نتج عنها من خسائر استراتيجية للمشروع الصهيوني العالمي ، وتجريم الشخصية الاعتبارية للشيخ صلاح لما يمثله من عنوان واضح للأقصى وللثوابت الفلسطينية.

وأردف، أن الأخطر من ذلك، هو محاولة تجريم المصطلحات والمفردات السياسية والدينية، كتجريم شعار "الأقصى في خطر" و"بالروح بالدم نفديك يا أقصى" ومفاهيم"المرابطين والمرابطات" و الشهيد ومحاولة ربطه بالتحريض في إطار ما يسمى "قانون مكافحة الإرهاب".

وتابع: "هذا يعد من أخطر القوانين التي سنّت لاستهداف الداخل الفلسطيني وتجريم العمل السياسي للأفراد والجماعات بذرائع مكافحة الإرهاب، ونزع الشرعية القانونية والأخلاقية عن كل من يتحدى الاحتلال وسياسته وعن كل من يحذر من تبعاتها في رفع منسوب التوتر والاحتقان الحاصل في المنطقة، وتجريم آيات من القرآن الكريم كمرحلة أولى نحو بناء إسلام إسرائيلي".

وحذّر من أن دولة الاحتلال تمهد لاعتقال قيادات إسلامية أخرى لتغييبها عن المشهد العام من أجل تمرير أجندتها المتنكرة للهوية العربية والإسلامية على مجتمعنا، وضرب السلم الأهلي من خلال ضرب مشروع "لجان إفشاء السلام" الذي يتولاه الشيخ صلاح، تحت مظلة لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب في الداخل لمحاربة العنف، و"على ما يبدو فإن الاحتلال لم يرق له عمل الشيخ صلاح بإفشاء السلام ونشر السلم الأهلي بين فلسطينيي الداخل، فأراد إفشاله".