أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، أن الاعتقال السياسي من قبل أجهزة السلطة طال مختلف الفصائل الفلسطينية وكل من لهم نشاط بمقاومة الاحتلال، وكذلك العديد من الشخصيات المستقلة.
وقال بدران، مسؤول العلاقات الوطنية في حركة حماس، إنّ "الاعتقال السياسي متكرر منذ مجيء السلطة الفلسطينية وليس وليد السنوات الجديدة"، مشيرًا إلى وجود هجمة كبيرة هذه الأيام على الأحرار من أبناء شعبنا".
وأوضح أنّ الاعتقال السياسي مُجرّم ومرفوض في كلّ مراحل شعبنا الفلسطيني، لكنه الآن أكثر خطورة، ويُمثّل طعنة في ظهر الوحدة الوطنية الفلسطينية والتوافق الوطني الداخل.
وشدّد على أنه لم يعدْ أحد يمكنه أن يستوعب هذا السلوك المتناقض مع حقوق أبناء شعبنا، وهناك رفض شعبي مطلق لهذا السلوك المخالف لتطلُّعات شعبنا.
وذكر بدران: "مع وجود حكومة الاحتلال المقبلة والتي تُعدُّ أكثر تطرفًا، ولم تعط الجانب الفلسطيني أيّ أُفقٍ أو تقدم في العملية السياسية، ورغم تصريحات قيادات في السلطة بأنّ الاحتلال لم يعط السلطة أيّ شيء، فإنّ الجانب الفلسطيني ما زال متمسكًا بالاعتقال السياسي".
وتابع قائلًا: "نحن في حركة حماس لا يمكن أن نرفع هذا الأمر عن طاولة الحوار الفلسطيني، ولدينا جهد دائم ومتواصل من خلال التواصل الداخلي أو جلسات الحوار أو الوسطاء العرب".
وأضاف أنّ العوائق لجلسات الحوار والوحدة الوطنية ليست واحدة، لكنّ الاعتقال السياسي والحريات في الضفة الغربية أحد أهم الأمور التي تعرقل الوحدة الوطنية الحقيقية، وتزيد الشكَّ لدى الشعب الفلسطيني حول جدية السلطة بالوصول إلى توافق فلسطيني داخلي.
وبيّن بدران أنه في الأيام القليلة المقبلة حماس متجهة مرة أخرى إلى الجزائر، للحديث عمّا تم بعد إعلان الجزائر وإمكانية تطبيق الخطوات السابقة.
ولفت إلى أنّ حركته تحمل كما حملت في المرات السابقة ملف الاعتقال السياسي، ولدينا متابعة حقيقية له وإحصائيات وأرقام تفصيلية ما تم خلال العام وما تم بعد إعلان الجزائر.
ونوه إلى أنه في الحوارات السابقة كانت كل هذه الملفات على طاولة الحوار وأبرزها "كذبة منجرة بيتونيا" والمعتقلون على خلفيتها، وقضية المطارد مصعب اشتية ورفيقه والذين أصيبوا على خلفية أحداث اعتقاله وغيرها.
وأوضح أنّ حماس ستضع جميع الأطراف تحت المسؤولية وأنّ من يريد الحد الأدنى من التوافق الوطني أو الوحدة الوطنية الفلسطينية عليه أن يُهيّئ الأجواء وأن يشعر الإنسان العادي بأنّ لديه الحرية الكاملة في ممارسة العمل السياسي أو العمل المقاوم دون أن يتعرض للملاحقة أو الاعتقال.